ما حقيقة استئناف قرار الإفراج عن القروي؟

ما حقيقة استئناف قرار الإفراج عن القروي؟

إثر قرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالإفراج المؤقت عنه (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استأنف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 24 فيفري/شباط 2021، قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني.

وأوضح الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن قرار استئناف قرار الإفراج عن القروي، جاء وفق الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو إجراء لا يوقف تنفيذ قرار الإفراج.

الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس: قرار استئناف قرار الإفراج عن القروي، جاء وفق الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو إجراء لا يوقف تنفيذ قرار الإفراج

وبين الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف أن مغادرة القروي للسجن مشروطة بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن دائرة الاتهام ستنظر إثر ذلك في شرعية قرار الإفراج.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار، وفق ما أفاد به الناطق باسم القطب محسن الدالي.  

وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 24  فيفري/ شباط 2021، أن "الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ المذكور بخزينة الدولة". 

يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقد تم إيقافه، السنة الفارطة، بتاريخ 23 أوت/ آب 2019، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج المؤقت عن نبيل القروي بضمان مالي

القروي يوجّه رسالة إلى "أنا يقظ" ورئيس المنظمة يعلّق