الترا تونس - فريق التحرير

أفادت منظمة "أنا يقظ" أن تقارير مراجعي حسابات الصيدلية المركزية حول أنظمة الرقابة الداخلية لسنوات 2015 و2016 و2017 أكدت أن إدارة هذه المؤسسة لم تطبق ما لا يقل عن 74 في المائة من التوصيات والملاحظات المسجلة من قبل مراجعي الحسابات، بينما تعاملت الصيدلية المركزية مع باقي التوصيات بالتفاعل الجزئي معها أي في حدود 15 في المائة، وبالتطبيق الشامل بنسبة لم تتعد 7.6 في المائة.

 تقارير مراجعي حسابات الصيدلية المركزية حول أنظمة الرقابة الداخلية لسنوات 2015 و2016 و2017 أكدت عدم تطبيق 74 في المائة من التوصيات والملاحظات المسجلة 

وأكدت المنظمة أن عدم الأخذ بعين الاعتبار لمختلف التوصيات خاصة منها المتكررة طيلة سنوات متتالية يعني ضلوع المسؤولين في الفساد، مذكّرة في هذا الجانب أن القانون عدد 10 لسنة 2017 عرّف الفساد بأنه "كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة".

واعتبرت أن من أسباب فقدان الأدوية، التجاوزات الداخلية في الصيدلية المركزية وعدم تنفيذ التوصيات التي أشارت أنه تم تجاهلها كليًا في 2015 وهي توصيات تعلقت بالتصرّف الداخلي وتحديدًا التنظيم العام والتصرّف التجاري والأصول الثابتة للصيدلية المركزية. وأضافت أن نسبة التوصيات غير المطبّقة في 2017 بلغت حدود 85 في المائة وهي توصيات شملت قطاعات من قبيل التنظيم والشراءات والصفقات العمومية بالإضافة إلى التصرف في المخزون الذي يعد أحد أبرز الأسباب المباشرة في أزمة شح الأدوية.

أنا يقظ: من أسباب فقدان الأدوية التجاوزات الداخلية في الصيدلية المركزية وعدم تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات

كما بينت أن تقارير مراجعي الحسابات أشارت إلى عدم متابعة وحدة اليقظة المشرفة على مخزون الأدوية للتلاقيح والأمصال ومشتقات الدم والأدوية المصنعّة محليًا والتي تكتسي طابعًا حياتيًا لارتباطها بأمراض مزمنة أو لعدم وجود مثيل لها. وأكدت التقارير أيضًا على وجود نقائص في إجراءات الجرد المادي والشهري للأدوية على غرار تكفّل الأعوان المسؤولين عن عمليات الاستيلام والحفظ والتسليم بهذا الجرد في غياب للرقابة سواء من قبل هيكل خارجي أو حتى من قبل كاميرات المراقبة التي عادة ما تكون مطفأة أو غير متوفرة.

اقرأ/ي أيضًا:

الصيدلية المركزية تحقق في استيراد قفازات طبية "تهدد سلامة المرضى"

وزير الصحة: نعتزم إحداث وكالة للتصرف في الأدوية