أنا يقظ تقاضي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية بخصوص غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد

أنا يقظ تقاضي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية بخصوص غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد

أنا يقظ تودع مطلبًا لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ مقرر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أودعـت منظمة أنا يقظ الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول 2021، مطلبًا لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ مقرر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المتعلق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، في إطار الطعن بالإلغاء لقراره بدعوى تجاوز السلطة" وفق بلاغ للمنظمة. 

منظمة أنا يقظ: تواصل غلق مقرات الهيئة يؤدّي إلى المساس بحقوق المبلّغين والمبلّغات عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم وهرسلتهم من أجل الإشارة والتبليغ عن التجاوزات في القطاعين العام والخاص

وأوضحت المنظمة في هذا الإطار أن تواصل غلق مقرات الهيئة يؤدّي إلى "المساس بحقوق المبلّغين والمبلّغات عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم وهرسلتهم من أجل الإشارة والتبليغ عن التجاوزات في القطاعين العام والخاص، في حين أنّ الواجب المحمول على الدولة بحماية المبلّغين تطبيقًا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 صار قيد "التعليق" بسبب تعطّل سير مصالحها" وفق البلاغ

وقالت المنظمة إنه "خلافًا لما أقرّه الأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2021 بأن يتعهد المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالهيئة بمباشرة أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، عاينت المنظمة تواصل غلق المقرات دون وجود أي تسيير اعتيادي بما يعدّ تعطيلًا لسير المرفق العام ضاربًا في العمق غاية الفصل 80 من الدستور وهي ضمان عودة السير العادي لدواليب الدولة" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: تونس: هيئات عمومية مستقلة تحذر من مخاطر المس بوحدتها واستقلاليّتها

واعتبرت أنا يقظ أنّ "عدم تصريح المكلف بتسيير وزارة الداخلية بمكاسبه ومصالحه، بعد تولّيه الوزارة، يجعله في حالة مباشرة لمهامه بالوزارة على خلاف الصيغ القانونية اعتبارًا وأن التصريح هو شرط للمباشرة طبقًا للفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018، كما يجعل من بقية المكلّفين بتسيير الوزارات والوزراء والمسؤولين المعفيين في وضعية امتناع عن التصريح موجبة للعقوبات".

منظمة أنا يقظ: عدم تصريح المكلف بتسيير وزارة الداخلية بمكاسبه ومصالحه، بعد تولّيه الوزارة، يجعله في حالة مباشرة لمهامه بالوزارة على خلاف الصيغ القانونية

وشدّدت المنظمة على أنّ "تعليق نشاط الهيئة من شأنه أن يربك عمل كل مؤسسات الدولة، خاصة في ظلّ المرحلة الاستثنائية وما ستقتضيه من تصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للمكلّفين الجدد والمغادرين وضرورة القيام بالتقصّي في كل حالات تضارب المصالح التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لنجاعة عمل مؤسسات الدولة ونزاهتها وثقة المواطنين والمواطنات فيها" وفق وصفها.

وبيّنت منظمة أنا يقظ "أن القضاء اليوم أمام تحدّ كبير ليثبت أنّه سلطة مستقلّة تمارس دورها الرقابي بنجاعة ولا تصطف خلف المؤسسات وإنّما تحمي الحقوق والحريات وتضمن سيادة القانون كونها سلطة مضادّة تسهر على التوازن بين السلط وتكرّس الرقابة المتبادلة" وفق البلاغ.

ويأتي هذا البيان بعد فترة من إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، وتعتبر هذه الهيئة من الهيئات العمومية المستقلة في تونس والتي أحدثت إبان ثورة 2011.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مكافحة الفساد: بضاعة تحت الطلب في سوق الشعبوية

أنا يقظ: الدولة تخلّت عن واجباتها تجاه المبلّغين بتواصل غلق هيئة مكافحة الفساد