الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
جمعية القانون الدستوري: هيئة الانتخابات خاضعة وفق القانون الانتخابي في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي
يأتي ذلك على خلفية القرار الذي اتخذته هيئة الانتخابات في شخص رئيسها والمعلن عنه في النقطة الإعلامية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت جمعية القانون الدستوري، في بيان لها، إنه "لا جدال في أن هيئة الانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري".
جمعية القانون الدستوري: ما اعتبرته هيئة الانتخابات وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقًا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية
واستطردت أنّ "ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقًا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته".
وذكّرت الجمعية بأنّ "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ضمانًا لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات"، مؤكدة أن "الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخری، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها"، حسب تقديرها.
جمعية القانون الدستوري: ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد
وأكدت أنّ "ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد".
وأشارت إلى أنه "لئن فسرت هيئة الانتخابات في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت/أغسطس 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قراراتها للهيئة بكونه يستوعب الإعلام بالقرار أو بشهادة في منطوقه، فإنّ المحكمة الإدارية صرّحت في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر/أيلول 2024 بأنها تولّت تباعًا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع، بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه"، حسب ما جاء في نص البيان.
جمعية القانون الدستوري: نحذر من خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، وضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها
وفي هذا الصدد، نبهت الجمعية التونسية للقانون الدستوري إلى ما قد ينجر عن ذلك من تبعات تتمثل في "خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، وضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها".
كما نبهت إلى "خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها، وتصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022"، حسب ما جاء في نص البيان ذاته.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ "عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة"، وفق قوله.
وشدد بوقرة، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، على أنّ الفصل 24 يسمح بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية على المنطوق، ومنذ 2011 يقع اعتماد ذلك، وهو منصوص عليه بالرائد الرسمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
