الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها الاثنين 9 مارس/ آذار 2021، أنها تقدمت يوم 5 مارس/ آذار 2021 بمطلب نفاذ للمعلومة، للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والذي تم إعداده وإحالته بناء على مراسلة المجلس الأعلى للقضاء.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
أنا يقظ تتقدم بمطلب نفاذ للمعلومة للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي
كما قرر المجلس المنعقد بنفس اليوم رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاثة ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة، وفق بلاغ للمجلس.
وإثر ذلك قرر المجلس، بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم فساد، بعد أن أصدر قرارًا برفع الحصانة عنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وجاء تجميد عضوية راشد إثر شبهات فساد يتم النظر فيها وكانت محل نقاش وجدل واسع مؤخرًا ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء في تونس.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية الطيب راشد: قضاة يدعون لإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب