الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظّمة أنا يقظ، وفق بلاغ أصدرته الخميس 16 مارس/ آذار 2023، أنها تطعن في الأعمال البرلمانية لمجلس نواب الشعب الجديد أمام المحكمة الإدارية، إثر انعقاد أوّل جلسة للبرلمان وأداء النوّاب لليمين ومباشرتهم في ممارسة أعمال المجلس.
منظّمة "أنا يقظ": نطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم رفقة أقرانهم وأبنائهم القصّر
وتتعلّق الدعوى وفق المنظمة، بـ"الطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبنائهم القصّر والحال أنّه (شرط مباشرة) لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على أنّه (يعتبر التصريح شرطًا للمباشرة) وذلك بالنّسبة للنواب".
وذكّرت "أنا يقظ" بأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاتزال قائمة الذّات وهي خاضعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت/ أيار 2021، مشيرة إلى أنّها طعنت بالإلغاء في هذا القرار منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وإلى اليوم لم تبت المحكمة الإداريّة في الدعوى، "الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عام" وفقها.
منظّمة "أنا يقظ": كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح
وأكدت المنظمة أن "التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام ذلك أنّها تجنّب تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع"، مشدّدة على أن "كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح"، مندّدة بـ"انطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الانصياع للقانون واحترامه"، حسب البلاغ.
ودعت "أنا يقظ" البرلمان التونسي إلى "الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد كما أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان، كما لهم أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021" وفق البلاغ.
منظّمة "أنا يقظ": ندعو البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق هيئة مكافحة الفساد ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد
وذكّرت المنظمة النواب بالأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والذي يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، والّذي يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بواجبهم.. كما يمكنهم القيام بالتصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرًا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها".
وكانت قد انطلقت، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023 في تونس، أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية جدًا وبعد حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان السابق قبل انتهاء عهدته، وكان أبرز ما ميّز هذه الجلسة منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011.
وقد عبر سياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في تونس، صباح الاثنين 13 مارس/آذار 2023، من منع للصحفيين من التغطية والاقتصار على قبول صحفيي المؤسسات المحلية الحكومية، وكذلك ما شاب الجلسة من إخراج قوات أمنية لنائب من قاعة الجلسة.
