الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي الثلاثاء 18 جانفي/ يناير 2022، أنّ أزمة المالية العمومية، "أزمة حقيقية لا يمكن لأحد إنكارها، وإذا كانت أجور شهر جانفي/ يناير متوفّرة فإنّ رواتب شهر فيفري/ شباط القادم يمكن ألا تتوفّر" وفق قوله.

وتابع السالمي لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم"، بخصوص اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "نتوسّم خيرًا في هذا اللقاء، لكن لا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه.. ونأمل أن تكون رئاسة الجمهورية قد اقتنعت بأنّ تسيير شؤون البلاد لا يمكن أن يكون بلا تشاركية" وفقه.

صلاح الدين السالمي: من صاغ المنشور عدد 20 يفكّر في تأزيم الوضع بين الحكومة واتحاد الشغل، وأتهمه بتوتير المناخ الاجتماعي في البلاد.. فهذا المنشور فيه إهانة، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية

وأضاف السالمي أنّ هذا اللقاء بين سعيّد والطبوبي يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه إرساء مبدأ التشاركية في كل الملفات المطروحة في البلاد، قائلًا: "لا سبيل لأن يتمكّن شخص واحد من العمل لوحده على كل الملفات.. وعلاقتنا المفترض أن تكون مع رئاسة الحكومة مباشرة، أصبحت طبقًا للمرسوم 117 مع رئيس الجمهورية الذي يملك كلّ السلطات في يده" وفق وصفه.

وعدّ السالمي المنشور عدد 20 "منشورًا كارثيًا" وقال: "من صاغ هذا المنشور يفكّر في تأزيم الوضع بين الحكومة والاتحاد، وأتهمه بتوتير المناخ الاجتماعي في البلاد.. فهذا المنشور فيه إهانة، وضرب للحوار الاجتماعي، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية" وفق قوله.

وأشار السالمي إلى أنّ "الحكومة مضطرة إلى التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، عبر إصلاحات، نختلف كاتحاد شغل مع الحكومة حولها"، متابعًا: "الحكومة تريد موافقة اتحاد الشغل على هذه الإجراءات قبل الذهاب إلى صندوق النقد، لكن الاتحاد كمنظمة اجتماعية لا يمكن له أن يوافق على رفع الدعم وتجميد الزيادة في الأجور لـ5 سنوات" وفق قوله.

صلاح الدين السالمي: الحكومة تريد موافقة اتحاد الشغل على "الإصلاحات" قبل الذهاب إلى صندوق النقد، لكن الاتحاد كمنظمة اجتماعية لا يمكن له أن يوافق على رفع الدعم وتجميد الزيادة في الأجور لـ5 سنوات

وأضاف السالمي: "اتحاد الشغل هو أكثر من نادى بإصلاح المؤسسات العمومية لكن لم يقع إلى حدّ الآن عقد أي جلسة في هذا الإطار، وهناك فرق بين إصلاح المؤسسات العمومية وبين بيعها، فعديد المؤسسات تحتاج إلى حوكمة وليس إلى تفويت"، مشددًا على أنّ عديد المؤسسات العمومية أيضًا ينخرها الفساد، "والاتحاد مع مقاومة الفساد مهما كان نوعه ومأتاه"، وتساءل: "ما معنى أن تنجح مؤسسة عند الخواص ولا تنجح عند القطاع العام؟ لماذا يريدون بيع بعض المؤسسات العمومية الرابحة؟" وفقه.

وأعلن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أنّ الاتحاد سيعقد اجتماعًا بخبرائه يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، للرد على مقترحات الحكومة ومن ثم سيعلن عن موقفه، لافتًا بخصوص بعض برقيات الإضراب، وعددها حوالي سبع، أنّ "برقية الإضراب هي الشكل القانوني والدستوري والأصح في اتجاه الدفع نحو المطالبة بتطبيق الاتفاقيات" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: لم يترتب عن لقائي بسعيّد أية تفاهمات

الطبوبي: لم نفتر على أحد.. الحكومة كانت ذاهبة نحو التخفيض في الأجور بنسبة 10%