الترا تونس - فريق التحرير

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 24 أوت/ أغسطس 2020، خلال انعقاد المجلس الوطني للاتحاد بالحمامات، إن "الوضع الاجتماعي العام في البلاد على وشك الانفجار بسبب تفاقم البطالة وتزايد نسب الفقر وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتنامي ظواهر العنف والإجرام والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتردي الخدمات الاجتماعية". 

الطبوبي: فات أوان الارتجال واعتماد منطق الغنيمة ومن الضروري النأي بالحكومة القادمة عن المحاصصات الحزبية

وأوضح، في ذات السياق، "ينعقد مجلسنا الوطني هذه الأيام ولا نزال ننتظر تشكيل الحكومة والتي تنتظرها الكثير من المشاريع الحارقة ونعتبر أنه قد فات أوان الارتجال واعتماد منطق الغنيمة ومن الضروري النأي بالحكومة القادمة عن المحاصصات الحزبية"، مضيفًا "أصبحت الحاجة لاستكمال الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة  الدستورية أمرًا ملحًا للكف عن ارتهان دستور البلاد بقراءات وتأويلات أحادية الجانب تحكمها المصالح الحزبية الضيقة أحيانًا كما أن الحاجة ضرورية لمراجعة هادئة وشاملة لفصول من دستورنا خاصة ما يتعلق بالنظام السياسي وشكل الحكم وإلى تعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب في إطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول". 

وكشف الطبوبي أنه خلال لقاءاته مع المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي قد أخبره أن موقف الاتحاد من الحكومة الجديدة يتحدد وفق عدد من المسائل، منها كما ذكر، "احترام السيادة الوطنية، المحافظة على القطاع العام وهو رافد أساسي في عدة قطاعات، الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وكذلك القسط الثالث للوظيفة العمومية الذي ينطلق تفعيله من شهر أوت، واستكمال التفاوض في قانوني الوظيفة العمومية والمنشآت والدواوين العمومية وفتح حوار مع منظمة الأعراف لمراجعة مجلة الشغل وذلك لملاءمة القوانين الشغلية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية ومع دستور الجمهورية الثانية، إضافة إلى إصلاح منظومات التربية والتشغيل والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجباية والنقل وغير ذلك من القطاعات المهمة".  

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري لـ"ألترا تونس": غايتنا ليست الكراسي ونرفض حكومة تزيد الوضع تعقيدًا

التيار الديمقراطي يقرر عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي