الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير بن عمر، الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023، بخصوص قضية منوّبه النائب السابق بالبرلمان التونسي راشد الخياري، أنّه معتقل منذ أكثر من سنة، ويتعرّض للتنكيل والخروقات قانونية التي لا يمكن القبول بها، مؤكدًا أنّ وضعه الصحي "سيء جدًا يتطلب مراقبة طبية دائمة"، وقد اختارت هيئة الدفاع "تدويل هذه القضية وستقوم بالتشكي للجان الأمم المتحدة المختصة وخاصة لجنة الاعتقال التعسفي في ظل استنفاد كل طرق الطعن بالبلاد التونسية" وفقه.
- هيئة الدفاع عن راشد الخياري: التنكيل في القضية يؤكد أنها سياسية
وتابع المحامي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن راشد الخياري، أنّ هذا الأخير وقع إيقافه منذ أكثر من سنة تحديدًا منذ بداية شهر أوت/ أغسطس 2022 بعد أن "تعلقت به جملة من القضايا كلها ذات صبغة سياسية، تتعلق بمواقفه السياسية وأنشطته الإعلامية من خلال ما كان يقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي".
المحامي سمير بن عمر: بعد استنفاد كل طرق الطعن بالبلاد التونسية، سنتشكّى للجان الأمم المتحدة المختصة وخاصة لجنة الاعتقال التعسفي في قضية راشد الخياري
وشدّد بن عمر على أنّ موكّله استنفد كل طرق الطعن في جميع القضايا، وهو اليوم قضّى كامل مدة العقاب، وكان يفترض أن يغادر السجن منذ أسابيع، لكنّ ذلك لم يحصل، ما يؤكد أنها قضية سياسية، خاصة وأنه لم يتعرض إلى محاكمة عادلة في جميع القضايا بسبب الظروف التي يمر بها القضاء التونسي، وفق تأكيده.
وقال بن عمر: "أي سجين له الحق في العفو أو السراح الشرطي، وكان يفترض أن يتمتع الخياري بالحق في السراح الشرطي، ولكن رغم توفر كل الشروط منها أكثر من قضاء أكثر من ثلثي مدة العقاب، وحالته الصحية ونقاوة سوابقه العدلية، لم تقع الاستجابة لهذا المطلب، ما يجعلنا نستنتج أنه لو لم يكن الملف مسيّسًا لغادر الخياري السجن" وفق تعبيره.
المحامي سمير بن عمر: لو لم يكن الملف مسيّسًا لغادر راشد الخياري السجن، لكنه لم يتمتع حتى بالسراح الشرطي رغم توفر كل الشروط
- هية الدفاع: قبل انتهاء مدة عقوبته، إثارة قضية جديدة ضد الخياري
وأوضح المحامي تفاصيل القضية الجديدة التي تم الإبقاء بموجبها على الخياري بحالة احتفاظ، فقال إنه قبل عدة أيام من انتهاء مدة العقاب (13 شهرًا) المحكوم بها في جملة القضايا، تم استدعاء الخياري من طرف إحدى الفرق المختصة وتم إعلامه أنه سيتم سماعه كشاهد في قضية تتعلق بأحد النقابيين الأمنيين الذين وقع إيقافهم في المدة الأخيرة.
سمير بن عمر: وقعت إثارة قضية ضد الخياري مع اقتراب مدة خروجه من السجن، لإبقائه مدة أطول، وتمّ إعلامه بأنه سيتم سماعه كشاهد قبل أن نتبيّن أنّه تم سماعه كمتهم
وتابع سمير بن عمر: "وقع تسريب محادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي بين هذا النقابي والخياري أثناء تحصنه بالفرار، وقد عرض عليه أن يسلّم نفسه إلى القضاء العسكري وطمأنه بأنه لن يتعرض إلى أي مكروه، لكنّ الخياري لم يطمئن إلى مخاطبه وأنهى المكالمة، فتم فتح بحث تحقيقي حول هذا التسريب وإيقاف النقابي الأمني"، مضيفًا أنّ "الغريب والذي يؤكد التنكيل، أن هذا التحقيق تم فتحه بعد أكثر من سنتين ونصف من هذه المكالمة، أي أنهم تذكروا حين انتهاء مدة عقاب الخياري، أن هناك قضية أخرى يمكن فتحها ضده لإبقائه مدة أطول في السجن"، وفق لسان دفاعه.
وبيّن المحامي في السياق نفسه، أنّ "المسار الإجرائي لم يكن عاديًا، وقد تبيّن لاحقًا أنّه تم الاستماع للخياري كمتهم لا كشاهد، وبالتالي تمّ سماعه في غياب محاميه، وحتى حين أحيل على القضاء لم يُحل بحالة احتفاظ، وحين طلب التأخير وهو بحالة سراح حتى يتمكن من إعداد دفاعه، استجاب قاضي التحقيق لطلب التأخير لكنه أصدر في حقه بطاقة إيداع" وفقه.
سمير بن عمر: يبدو أنّ بطاقة إيداع الخياري السجن كانت ستصدر في كل الحالات في ظل هذا التمشي الذي انتهجته السلطة بدوسها على كل القيم والقوانين
واستنكر عضو هيئة الدفاع أن يُحال منوّبه بنص لم يعد موجودًا من عشرات السنين ووقع نسخه، مؤكدًا أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تمنع قاضي التحقيق من إصدار بطاقة إيداع إذا لم يتم الاستنطاق، لكن يبدو أنّ بطاقة الإيداع كانت ستصدر في كل الحالات في ظل هذا التمشي الذي انتهجته السلطة بدوسها على كل القيم والتراتيب والقوانين، وفق تعبيره.
