الترا تونس - فريق التحرير

تفاعل أكاديميون تونسيون مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشرته الثلاثاء 12 جوان/ يونيو الجاري على موقعها الرسميK والذي تضمن مشروعي قانونين وعشرات المقترحات لتعديل أحكام بعض المجلات القانونية وبالخصوص مجلة الأحوال الشخصية وذلك في اتجاه رفع التمييز وتحقيق المساواة وفق ما تشير اللجنة.

ونشر أكاديميون مواقفهم وانطباعاتهم الأولى حول مضمون هذا التقرير على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر أستاذ علم الاجتماع محمد الحاج سالم أن التقرير يتضمن "فوضى مفاهيميّة" مشيرًا بالخصوص لعدم التفرقة بين الشريعة والفقه التشريعي. وقال إن النص "يبرّر أكثر ممّا يفسّر، وهذا ديدن كلّ هندسة اجتماعيّة إرادويّة (volantariste) تعتقد قدرة القوانين على تغيير الواقع بدل أن ترى القوانين استجابة لمتطلبات الواقع".

أستاذ علم الاجتماع محمد الحاج سالم: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن فوضى مفاهيمية وهو يبرّر أكثر ممّا يفسّر

من جانبه، انتقد أستاذ القانون عبد المجيد الزروقي، وهو صاحب مؤلفات في قانون المواريث، أحد مقترحات اللجنة بإيجاد نظام ترث فيه البنت مثل الابن والزّوجة مثل الزّوج وترك النّظام الحاليّ المستمدّ من القانون الإسلامي lع ترك استثناء أن يعبّر المورّث بواسطة وصيّة عن اختياره. وقال إن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة رفض هكذا مقترح معلًقا "إذا اتّبعنا كلام بورقيبة، فإنّ لجنة السّبسي تريد، من خلال مقترحها الوارد أعلاه، أن يستخرج النّاس شهائد في إسلامهم".

وطالب الزروقي أن "الحكمة والنّزاهة تقتضي المرور باستفتاء وترك الكلمة للناخبين ليفصلوا بصفة مباشرة".

في المقابل، اعتبرت أستاذة القانون منية قاري أن اللجنة قدمت "مشروعًا مجتمعيًا قائمًا أساسًا على مركزية الفرد وانسانيته التي تتحدد فيها علاقته بالدولة وبالآخر" معتبرة أنه خيار يعكس كل أطياف المجتمع ويلبي على أحسن وجه شعار الثورة التونسية "الحرية والكرامة" وفق تقديرها.

رجاء بن سلامة: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لن يرفضه إلا المتعصّبون

واعتبرت، في نفس السياق، الأستاذة المحاضرة في كلية الآداب والفنون والانسانيات ومديرة المكتبة الوطنية رجاء بن سلامة أن تقرير اللجنة "يمثّل توفيقًا فريدًا من نوعه بين الاجتهاد من داخل المنظومة الدّينّية وتبنّي المعايير الدّوليّة في حقوق الإنسان" قائلة إنه "لن يرفضه إلا المتعصّبون".

فيما كتبت أستاذة الحضارة ألفة يوسف أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة انبنى على التلفيق بين الحداثة والتمثلات الفقهية، معتبرة أن "توصيات اللجنة ممتازة ولكن خلفياتها النظرية هشة".

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها إلغاء تجريم المثلية: أهم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية

الجورشي لـ"الترا تونس": يجب أن تتكامل الشريعة مع مبادئ حقوق الإنسان