الترا تونس - فريق التحرير
توجه عدد من المبلغين عن الفساد المالي والإداري برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتاريخ 23 أوت/ أغسطس 2022، طالبوه فيها بإرجاع "كل المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد فورًا".
مبلغون عن الفساد يدعون سعيّد إلى تسوية الوضعيات المعنوية والمالية والمهنية للمقالين من وظائفهم بعد تبليغهم عن الفساد
ودعا المرسلون أيضًا إلى "تسوية الوضعيات المعنوية والمالية والمهنية لهؤلاء المعزولين في إطار عدالة استثنائية ضمن إجراء استثنائي للقطع مع تلاعب القضاء واستغلال النفوذ والسلطة" وفقهم.
وجاء في بلاغ المبلغين عن الفساد: "لم نعد نحصي عدد المراسلات لرئاسة الجمهورية ولمختلف الوزارات، سنوات من معاناة المبلغين عن الفساد المالي والإداري، فعوض تكريمهم والإشادة بهم، يهانون منذ سنوات ولم نسمع سوى جمل وعبارات لغوية بعيدة كل البعد عن التفعيل الفعلي لحماية المبلغين والمحاسبة الفعلية للفاسدين".
مبلغون عن الفساد يطالبون سعيّد بإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالاستماع إلى مقترحاتهم حول آليات عملية لمكافحة هذه الظاهرة
وأوضحت الرسالة أنّ "المعزولين من عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد تكبدوا المعاناة لسنوات بعد أن دمرت عائلاتهم وشردت، وكانت النتيجة التنكيل بالمبلغين وبعائلاتهم، مقابل الارتقاء المهني والتوسيم والتوزير ومواصلة السرقة والنهب والتدليس والإفلات من العقاب للفاسدين".
وطالب المبلغون عن الفساد، سعيّد بجلسة للاستماع إلى مقترحاتهم حول آليات جدية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة، مع "إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين مشهود لهم بالاستقلالية والحياد والموضوعية مع تنقيح التراتيب المنظمة لها لتكون لها آليات أخرى للرقابة والتقصي".
كما دعا بلاغ هؤلاء المبلّغين إلى "إعادة النظر في كل الملفات الموجودة في رفوف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها باستدعاء المبلّغين عن هذه الملفات".
يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وكانت مجموعة من الهيئات العمومية المستقلة، قد أكدت في بيان نشر بتاريخ 27 أوت/ أغسطس 2021، "انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد" كما أكدت، في ذات السياق، رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذ الغلق.
