24-نوفمبر-2021

صورة من منصات التواصل

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد كاتب عام النقابة الأساسية لعملة شركة البستنة في قبلي الهادي لحمر، الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بأن الممثلين الأربعة للعملة الذين دخلوا لمقر الولاية للجلوس مع والي الجهة والوقوف على آخر المستجدّات في معالجة ملف تأخّر صرف الأجور والوضعية المالية للشركة سينطلقون في تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر الولاية إلى حين إيجاد تسوية نهائية لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالأجور وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة والتغطية الاجتماعية".

عدد من عمال شركة البستنة بقبلي في اعتصام مفتوح بمقر الولاية إلى حين إيجاد "تسوية نهائية لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالأجور وتصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة والتغطية الاجتماعية"

يُذكر أن 6 محتجات من العاملات بشركة البيئة والغراسات والبستنة نجحن في اقتحام مقر الولاية والشروع في الاعتصام داخله أيضًا.

وكانت قد تجددت، صباح الثلاثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة أمام مقر ولاية قبلي عبر حرق العجلات المطاطية بالطريق المحاذية لمدخل الولاية وترديد الشعارات المنادية بسداد أجورهم المتخلدة وتسوية الوضعية المادية للشركة.

وقال كاتب عام النقابة الأساسية لعملة شركة البستنة الهادي لحمر إن "التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ يوم الاثنين متواصلة، وتم نصب خيمة للاعتصام أمام مقر الولاية وسيتم التوجه إلى غلق مقر الشركة مع إمكانية تعطل الإنتاج ببعض حضائر التنقيب على المحروقات بالصحراء".

من جهته، أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية عبد الجليل بوعزة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن "مماطلة السلط الجهوية والمركزية في تطبيق الاتفاقات السابقة لن تؤدي إلا لتأجيج حالة الاحتقان، وحملها المسؤولية في كافة التبعات التي قد تنجر عن الاحتجاجات".

ودعا الى ضرورة تطبيق الاتفاق الممضى عليه في محضر الجلسة الصلحية ليوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري والذي تم على إثره إلغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه من قبل عملة الشركة يوم 16 من نفس الشهر والقاضي بصرف أجور شهري سبتمبر وأكتوبر المتخلدين في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ عقد الجلسة الصلحية مع برمجة جلسة قريبة في مقر وزارة الصناعة للتباحث حول سبل حلحلة المسائل العالقة ومنها أساسًا تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة. 

يطالب المحتجون بصرف أجورهم لشهري سبتمبر وأكتوبر مع حل مشكل تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي

وكانت قد استعملت قوات أمنية الغاز المسيل للدموع في الشوارع المحيطة بمقر ولاية قبلي لتفريق المحتجين من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، الذين احتجوا في مداخل مقر الولاية على خلفية عدم صرف أجورهم للشهرين الماضيين، وذلك الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن كافة المحلات التجارية القريبة من مقر الولاية أغلقت أبوابها الاثنين على إثر استعمال الوحدات الأمنية للغاز المسيل للدموع، وعبر عدد من أهالي الأحياء المحاذية وخاصة حي أولاد يعقوب عن احتجاجهم من طريقة التدخل الأمني، حيث اعتبروا أن استعمال الغاز كان "مفرطًا". وقالوا إن القنابل المسيلة للدموع "سقطت قرب وداخل بعض المنازل، مما أدى إلى حالات اختناق للمتساكنين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم". وأشارت الوكالة إلى أنه قد تم تسجيل عديد حالات الاختناق، وفق ما عاينه مراسلها.

اقرأ/ي أيضًا:

تجدد احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة أمام مقر ولاية قبلي

قبلي: حالات اختناق وغاز مسيل للدموع لتفريق محتجين من عملة شركة البيئة والبستنة