الترا تونس -فريق التحرير
أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للمياه عن دخولها في تحركات احتجاجية من بينها الإضراب القطاعي الوطني، احتجاجًا على "عدم احترام وتطبيق محاضر الاتفاقات المبرمة وللمطالبة بإقامة الخلية الطبية المركزية بمونفلوري".
الهيئة الإدارية القطاعية للمياه تعلن عن دخولها في تحركات احتجاجية من بينها الإضراب القطاعي الوطني
جاء ذلك عقب انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للمياه برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي.
الهيئة الإدارية القطاعية للمياه: نرفض السياسات المكبلة للحق النقابي
ووفق ما نقله موقع "الشعب نيوز"، الجمعة 2 نوفمبر/شباط 2024، فقد سجلت الهيئة الإدارية القطاعية للمياه رفضها المطلق لكل "السياسات المكبلة للحوار الاجتماعي وللحق النقابي والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بالدعوة للحوار الاجتماعي من أجل التقييم وتعديل القدرة الشرائية لعموم الشغالين".
ووفق ذات المصدر، فقد جدّد أعضاء الهيئة الادارية القطاعية تمسكهم بمواصلة بالدفاع عن ممتلكات شعبهم والعمال في كل المؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق الاستراتيجية والعمومية ذات البعد الاجتماعي ومن أهمها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، والتي عملت الحكومة على إمضاء عقد أهداف مع الشركة 2023 – 2025.
الهيئة الإدارية القطاعية للمياه: متمسكون بمواصلة الدفاع عن كل المؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق الاستراتيجية والعمومية ومن أهمها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
وتم التأكيد على ضرورة التزام الدولة بما جاء في العقد وخاصة مستحقات الشركة لدى الدولة وإصدار الهيكل التنظيمي المُصادق عليه من طرف مجلس إدارة الشركة منذ سنة 2019، من أجل ترسيخ اللامركزية الحقيقية وتحسين جودة الخدمات للمواطن.
في ذات السياق، عبر المجتمعون عن استيائهم من الاستعمال المفرط للعقوبات من الدرجة الأولى والمخالفة للقانون وخاصة الفصل 43 من النظام الأساسي، كذلك المخالفات المتكررة في طريقة وإجراءات خلاص الساعات الإضافية ومنحة الإلزام لكل الأعوان وعديد المنح المتغيرة المسموح بها لأعوان التنفيذ.
الهيئة الإدارية القطاعية للمياه: مستاؤون من الاستعمال المفرط للعقوبات من الدرجة الأولى والمخالفة للقانون وخاصة الفصل 43 من النظام الأساسي
ووفق ذات المصدر، فقد عبر أعضاء الهيئة الادارية عن استغرابهم من التأخير المتواصل والمخالف لما تم الاتفاق فيه لإصدار مقررات إعادة تصنيف أصحاب الشهائد العلمية كما تم الاحتجاج على عدم فاعلية وتفعيل مقررات لجنة الصحة والسلامة المهنية وعلى ما آلت إليه البنية التحتية في عديد الإدارات والأقاليم بخاصة الخلية الطبية بمونفلوري والتي تقدم خدمات طبية لأكثر من 500 عون مما يستوجب معالجة هذا الملف اجتماعيًا.
كما تمّ التعبير عن رفض القطاع لأي تأخير أو مماطلة في تطبيق كل بنود محضر اتفاق 12 ماي/أيار 2023 ومحضر جلسة 26 ماي/ أيار 2023، والممضى من طرف الإدارة العامة في 8 سبتمبر/أيلول 2023 وبالخصوص تعديل قيمة المنحة الكيلومترية وتحيين قائمة المنتفعين بالمنحة الكيلومترية والبدلة الخاصة.
الهيئة الإدارية القطاعية للمياه: نرفض أي تأخير أو مماطلة في تطبيق كل بنود محضر اتفاق 12 ماي 2023 ومحضر جلسة 26 ماي 2023
كما تطالب الهيئة القطاعية للماه بالتسريع بتطبيق كل ما تم الاتفاق بشأنه مع احترام التواريخ المحددة سلفًا وإصدار مذكرة الإدارة العامة المتعلقة بالساعات الإضافية وفترات الإلزام خاصة إدارات الإنتاج والأشغال كذلك مذكرة تنظيم وضمان حقوق الأعوان فيما يتعلق بالغياب غير الشرعي المبرر والغير مبرر.
كما تم التأكيد على مزيد تفعيل الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الإدارة العامة وكل النقابيين بالقطاع وأعضاء اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة المركزية التي لها أهلية النظر في كل المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة أو بأعوانها.
على صعيد متصل، تطالب الهيئة القطاعية للمياه بالتسريع والانتهاء من الصفقة الإطارية المتعلقة ببدلة 1 ماي/ أيار وتوزيع وصولات شراء من نقاط بيع متواجدة بكامل تراب الجمهورية لسنوات 2022 و2023 و2024.
كما تمت دعوة أعضاء لجنة المناظرة الداخلية الإسراع بإصدار النتائج النهائية للمناظرة الداخلية بعنوان 2014/ 2015 بعد انتهاء أعمال لجان التدقيق التابعة لمصالح رئاسة الحكومة التونسية.
