الترا تونس-فريق التحرير
دعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية، كافة أعوان إدارة المؤسسات الكبرى التابعة لوزارة المالية التونسية، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 26 و27 و28 فيفري/شباط 2024، أمام مقر العمل لمدة ساعتين من الثامنة إلى العاشرة والنصف صباحًا.
الجامعة العامة للتخطيط والمالية تدعو كافة أعوان إدارة المؤسسات الكبرى التابعة لوزارة المالية التونسية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أيام 26 و27 و28 فيفري 2024
وقالت الجامعة في بلاغ لها، السبت 24 فيفري/شباط 2024، إنّ هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للأداءات بجهة تونس.
وأضاف البلاغ، أنّ هذه الوقفات جاءت أيضًا احتجاجًا على تنامي حالة الإحباط والهرسلة نتيجة الإيقافات والدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية بمناسبة أداء مهامهم المهنية، وفي غياب تام لسلطة الإشراف للقيام بدورها لحمايتهم كما يفرضه القانون، اعتبارا للخصوصية الفنية والتقنية لعمل وللمهام الموكولة لهياكل الجباية والاستخلاص.
الجامعة العامة للتخطيط والمالية: الدعوة للاحتجاج تأتي بالتزامن مع حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للأداءات بجهة تونس
وفق ذات البلاغ، فقد عبرت الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن فخرها واعتزازها بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل، كمنظمة وطنية غنية بإرثها التاريخي والنضالي.
وأدانت الجامعة ما قالت "الصمت المريب لسلطة الإشراف إزاء ما يحصل لمنظوريها ويحمّلها مسؤولية تبعات ذلك، مؤكدًا في ذات السياق استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية الشرعية والقانونية حماية لمنظوريها.
وقالت الجامعة إنها ستبقى في متابعة مستمرة لما ستؤول إليه الأحداث لاتخاذ الأشكال النضالية المناسبة، كما دعت كافة منظوريها للاستعداد للذود عن كرامتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة والالتفاف حول هياكلهم النقابية.
الجامعة العامة للتخطيط والمالية:الدعوة للاحتجاج تأتي بالتزامن مع تنامي حالة الإحباط والهرسلة نتيجة الإيقافات والدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية
ومن المنتظر أن ينتظم، السبت 2 مارس/آذار 2024، تجمع عمالي 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
والخميس 22 فيفري/شباط الجاري، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أنّ الحق النقابي خطّ أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة.
وقال الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر لجنتي المرأة والشباب العامل للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات نقله موقع "الشعب نيوز" (تابع للاتحاد)، إنّ "اتحاد الشغل لا يطلب المستحيل إذ أنّ الحوار الاجتماعي هو علامة من علامات رقي المجتمعات وهو ليس جديدًا على تاريخ تونس"، معقبًا: "نرفض الخيارات الحالية وغلق أبواب الحوار الاجتماعي الذي نعتبره مكسبًا من المكاسب".
