الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:35 بتوقيت تونس
عبّرت حركة حق إثر اجتماع مكتبها السياسي بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عن أسفها لما أسمته "فشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة" في البلاد، وقالت إن أبرزها خارطة الطريق التي تقدمت بها الحركة.
وأكدت في بيان لها، يوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه "رغم كل الجهود المبذولة، واصلت السّلطة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، مستندةً إلى منطق المغالبة بدلاً من البحث عن توافق حقيقي يحفظ مصلحة الوطن".
حركة حق: خروقات جسيمة طالت المسار الانتخابي وتجاوزات تتناقض مع مبادئ وشروط تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وديمقراطية تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في تونس
ولفتت حركة حق إلى "الخروقات الجسيمة التي طالت المسار الانتخابي، وآخرها المصادقة المشينة أثناء فترة الحملة الانتخابية على التعديل الذي يحوّل النزاع الانتخابي من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، بعد تجاهل صريح لقرارات المحكمة الإدارية التي دعت إلى إنصاف مترشحين تم استبعادهم بطرق غير قانونية، مثل المترشح منذر الزنايدي، في حين تم إقصاء آخرين على غرار عبير موسي وعصام الشابي وغازي الشواشي".
وعبّرت الحركة عن اعتقادها أن "جملة هذه التجاوزات تتناقض مع مبادئ وشروط تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وديمقراطية تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتحظى نتائجها بالمقبوليّة التي تُنهي حالة الانسداد السياسي حفاظًا على الدولة وللانكباب على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وتحقيق رقي الأمة التونسية"، وفق ما جاء في بيانها.
وتابعت أنه "رغم أن الموقف الذي يفرضه المشهد القاتم هو العُزوف عن المشاركة في مثل هذه الظروف، إلا أن العمل من أجل تحقيق التغيير يجب أن يتواصل دون الرّضوخ للانتهاكات القانونية"، واعتبرت أن "المقاطعة ستكون إذعانًا لواقع نرفض تواصله".
حركة حق:رغم أن الموقف الذي يفرضه المشهد القاتم هو العُزوف عن المشاركة إلا أن العمل من أجل تحقيق التغيير يجب أن يتواصل والمقاطعة ستكون إذعانًا لواقع نرفض تواصله
وعبّرت الحركة عن إشادة مكتبها السياسي المجتمع يوم الثلاثاء غرة أكتوبر/تشرين الأول 2024، "بشجاعة المترشّحين العياشي زمال وزهير المغزاوي اللّذين يواصلان خوض هذا السباق الانتخابي"، معتبرة أنها "شجاعة تستوجب الدعم والمساندة رغم كل شيء".
وقالت الحركة إنه نظرًا "لهذه الحيثيّات مجتمعة بتناقضاتها"، فإنها تدعو كافة المواطنين "للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً منّا بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة وبأنه يجب العمل بكل الوسائل السلمية الممكنة حتى نقلب الصفحة الحالية لأنّ تونس أخرى ممكنة".
وأكدت الحركة أنها تضع بين أيدي المواطنين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه "قادرًا على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية".
ويشار إلى أن حركة حق تشكلت بانصهار 3 أحزاب سياسية تونسية وهي مشروع تونس ومجموعة شباب البديل وحراك درع الوطن، وسبق أن أعلنت انعقاد مؤتمرها الأول عن بعد وكشفت عن تركيبة هيئتها التنفيذية خلال أواخر سنة 2023.
وجدير بالذكر أن أيامًا معدودة تفصلنا عن موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالداخل وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
