الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/11 على الساعة 16.00)
سجّلت حركة حق، وفق بيان أصدرت هالخميس 11 جويلية/يوليو 2024، أنّ الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل وجود مرشحين أو مرشحين جديين رهن الإيقاف، "يشكك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويجعل نتائج الانتخابات لا تحظى بالمقبولية خاصة في غياب المحكمة الدستورية وعدم تعديل أو إلغاء كل من المرسوم 35 و54 لما يتضمن كل منهما من ضرب لقيم العدالة والحرية كمؤشر ومقوم أساسي للديمقراطية الحقة".
حركة حق: الذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظل وجود مرشحين رهن الإيقاف، يشكك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويجعل نتائج الانتخابات لا تحظى بالمقبولية
واستغربت حركة حق، من "التسرع الذي شاب وضع الرزنامة الانتخابية وعدم إيلاء الأهمية لتحديد آجال موضوعية مثل قصر مدة فتح باب الترشح مما يعيق جمع التزكيات المستوجبة كشرط من شروط الترشح"، مشددة على أنّ هذا "يضرب بصفة ضمنية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".
وأبدت الحركة توجسها من أن يكون وجوب إدلاء المترشح ببطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية "ينطوي ضمنيًا على فرضية الإقصاء"، داعية هيئة الانتخابات إلى التخلي عن هذه الوثيقة والتحري من توفر هذا الشرط من خلال ما لديها من إمكانية التثبت من توفره بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقها.
حركة حق: توجس من أن يكون وجوب إدلاء المترشح ببطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، ينطوي ضمنيًا على فرضية الإقصاء
كما ذكرت الحركة في هذا الصدد، بقرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2014 والتي قررت من خلاله بإيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت/أغسطس 2014 الذي يقضي بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية.
وذكرت حركة حق بقرارها المبدئي الذي اتخذته في مؤتمرها المنعقد يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2023 من أنها "غير معنية بتقديم مترشح من داخل الحركة للانتخابات الرئاسية غير أنها كحزب سياسي لها موقف ورأي في المسار الانتخابي والوضع العام بالبلاد من أجل تحقيق رقي الأمة التونسية".
حركة حق: يجب أن تتحلى هيئة الانتخابات بالاستقلالية والحياد وأن تكون على المسافة نفسها من جميع المترشحين
وشددت حركة حق على "الأهمية الفائقة للانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها محورًا حاسمًا في مسيرة إنهاء الصراع السياسي حول شرعية الحاكم"، وأضافت: "حينما تُجرى الانتخابات في ظل توافر الشروط اللازمة لضمان نزاهتها وشفافيتها وتحقق مستوى عالٍ من المقبولية الشعبية، فإنها تفتح الأبواب أمام مناخ ديمقراطي تشاركي يسهم في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة".
وفي السياق نفسه، أكدت حركة حق، على "ضرورة التمسك بحياد الإدارة والنأي بها عن التجاذبات السياسية ومراجعة التعيينات التي تمت وفق منطق الولاء"، داعية السلطة القائمة إلى "ضمان حرية الصحافة والإعلام وحيادها واستقلاليتها".
حركة حق: ندعو السلطة القائمة إلى ضرورة التمسك بحياد الإدارة والنأي بها عن التجاذبات السياسية ومراجعة التعيينات التي تمت وفق منطق الولاء
وفي هذا الإطار، اعتبرت الحركة أنّ ما حدث في وكالة الأنباء التونسية الرسمية يعدّ "سابقة تعيدنا إلى مربع تركيع الإعلام وجعله تابعًا للسلطة وبوق دعاية لها مما يهدد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر إمكانية الانحياز لمرشح دون غيره".
وقد شددت حركة حق على "وجوب تحلي هيئة الانتخابات بالاستقلالية والحياد وأن تكون على المسافة نفسها من جميع المترشحين وأن توفر جميع شروط ومقومات إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة لانتخاب رئيس للجمهورية"، وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي باسم حركة حق، شكري عنان.
حركة حق: المناخ السياسي متوتر يتميّز بتواصل سياسة المغالبة والهروب إلى الأمام والتخوين المتبادل بين السلطة والمعارضة
ويأتي بيان حركة حق، على إثر صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإعلان هيئة الانتخابات عن شروط الترشح وضبط الرزنامة الانتخابية في ظل مناخ سياسي قالت إنه "متوتر يتميّز بتواصل سياسة المغالبة والهروب إلى الأمام والتخوين المتبادل بين السلطة والمعارضة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، وفقها.
وحركة حق هي "تتويج لمسار توحيدي بين عدد من القوى السياسية لبناء تنظيم سياسي من طراز جديد، يتعظ من تجارب الماضي ويمثل استمرارًا لروح وطموح الحركة الوطنية التونسية الأصيلة"، وفق ما جاء في إعلان تكوينه بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ونص الأمر المذكور على دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
يشار إلى أنه مع انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضجّ جدل في علاقة بعدم قبول توكيلات مترشحين مفترضين من بين المعارضين السياسيين الموقوفين بالسجن لتمكينهم من نماذج للتزكيات، وعدم تمكين آخرين من البطاقة عدد 3 على الرغم من مضيّ أسابيع على تقديمهم مطالب في الحصول عليها، وفقهم.
كما قرر مجلس هيئة الانتخابات اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية.
