الترا تونس - فريق التحرير
علّق الأستاذ في الاقتصاد آرام بلحاج، الاثنين 7 ماي/أيار 2024، على انخفاض نسبة التضخم في تونس، وفق آخر البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وقال بلحاج، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية): "عندما نقول إن التضخم تراجع من 7.5% إلى 7.2%، لا يعني ذلك أنّ الأسعار انخفضت بل بالعكس قد ارتفعت، وإنما يعني ذلك أنّ نسق ارتفاع الأسعار هو الذي انخفض، ما يعني في هذه الحالة أنّ معدل ارتفاع الأسعار كان بنسبة 7.5% فأصبح بنسبة 7.2%"، حسب تأكيده.
آرام بلحاج: عندما نقول إن التضخم تراجع من 7.5% إلى 7.2% لا يعني ذلك أنّ الأسعار انخفضت وإنما يعني ذلك أنّ نسق ارتفاع الأسعار هو الذي انخفض
واستطرد المختص في الاقتصاد قائلًا: "في المطلق، من الممكن أن نعتبر أنّ منحى تراجع أرقام نسب التضخم منذ حوالي سنة إيجابي ويبعث على التفاؤل، خاصة وأنه سبق أن بلغ التضخم 10.4% وهي نسبة قياسية، لكن 7.2% تعدّ نسبة مرتفعة جدًا بالمقارنة مع هيكلة الاقتصاد التونسي"، وفق تقديراته.
وتابع في ذات الصدد: "حسب أغلب الدراسات لا يمكن أن يتحمل الاقتصاد التونسي نسبة تضخم تتجاوز الـ 4%، بينما النسبة الآن تناهز تقريبًا ضعف ما يقدر عليه الاقتصاد التونسي، ومن خلفه المواطن التونسي".
وأردف آرام بلحاج: "ناهيك عن أنه هناك فرق بين نسبة التضخم التي يحتسبها المعهد الوطني للإحصاء ونسبة التضخم المحسوسة التي يلمسها المواطن التونسي"، معقبًا أنّ ما يعاينه المواطن التونسي هو أن مقدرته الشرائية تتدهور شيئًا فشيئًا في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية على غرار الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والزيوت النباتية والقهوة وغيرها.
آرام بلحاج: حسب أغلب الدراسات لا يمكن أن يتحمل الاقتصاد التونسي نسبة تضخم تتجاوز الـ 4%، بينما النسبة الآن تناهز تقريبًا ضعف ما يقدر عليه الاقتصاد
وشدد الأستاذ المختص في الاقتصاد على أنّ "التضخم المحسوس الذي يلمسه المواطن كبير جدًا ويتجاوز النسب المعلن عنها"، حسب تصوره.
وأكد أهمية اعتماد سياسة تقوم على الحد من ارتفاع الأسعار، معقبًا: "الاستراتيجية الصحيحة هي أن تقوم الدولة بدعم المنافسة ودعم المنظومات الإنتاجية وتسيطر على مسالك التوزيع".
وقال إنّ على وزارتي التجارة والاقتصادي أن تعملا على السيطرة على مسالك التوزيع وتقوية قدرة تونس على التخزين وغير ذلك من الإجراءات من أجل وضع حد لارتفاع نسبة التضخم، حسب تقديره.
آرام بلحاج: هناك فرق بين نسبة التضخم التي يحتسبها المعهد الوطني للإحصاء ونسبة التضخم المحسوسة التي يلمسها المواطن التونسي والتي تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها
يشار إلى أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس تراجعت إلى مستوى 7.2% خلال شهر أفريل/نيسان 2024 بعد أن كانت في حدود 7.5% خلال شهر مارس/آذار 2024، وأرجع معهد الإحصاء في تونس هذا الانخفاض إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل/نيسان ومارس/آذار المنقضيين بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.
وفي تقريره تحت عنوان "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2024"، أكد معهد الإحصاء في تونس أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد خلال شهر أفريل/نيسان 2024 ارتفاعًا بنسبة 0.9%، بعد الارتفاع بنسبة 0.7% خلال شهر مارس/آذار 2024.
وأرجع هذا الارتفاع أساسًا إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.3%.
