استنكرت هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور، الواقع تتبعه في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أمام القضاء العسكري، ما وصفته بالتعتيم الإعلامي "الانتقائي والممنهج"، مؤكدة على "إصرار الجهات المتنفذة والماسكة بخيوط الملف على التنكيل" بمنوبّها، وفق بيان إعلامي.

هيئة الدفاع عن عماد عاشور: تعتيم إعلامي انتقائي وممنهج على القضية وإصرار من الجهات النافذة على التنكيل بمنوّبنا

اقرأ/ي أيضًا: ترجمة: تفاصيل قصة سقوط شفيق الجراية "ملك التهريب التونسي"

وأعلنت، في بيان للرأي العام نشرته الأربعاء 11 أفريل/نيسان 2018، عن استغرابها من "صمت الفاعلين السياسيين نوابًا وأحزابًا سياسية وشخصيات وطنية وتجاهل المجتمع المدني بكل أطيافه لقضية خطيرة تهم الأمن القومي التونسي".

وطالبت بوضع الأمن القومي "فوق كل اعتبار والنأي بمصلحة البلاد وأمنها عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسوية التي قد تؤدي إلى تناحر بين أجهزة الدولة وضرب مؤسساته" وفق تعبيرها. وأشارت لما أسمته بتمادي قاضي التحقيق "في إنكار حق الدفاع وتعمّده حجب أوراق الملف واستمرار التجاوزات والانحرافات الإجرائية الفادحة منذ انطلاق القضية".

هيئة الدفاع عن عماد عاشور: نطالب بوضع الأمن فوق  كل اعتبار والنأي بمصلحة البلاد وأمنها عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسوية

وأعلنت هيئة الدفاع التي تضمّ 4 محامين يتقدّمهم أنور الباصي "عن عزمها استعمال كل الوسائل المشروعة والمتوفرة لكشف كل الحقائق ووضع حدّ للتلاعب بالأمن القومي من أي جهة كانت"، وذلك وفق نص البيان.

يُذكر أن هذه القضية تشمل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية إضافة لصابر العجيلي الرئيس السابق للفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني.

اقرأ/ي أيضًا:

ألعاب أجهزة الاستخبارات والجاسوسية في تونس.. هل تصبح حرب الكواليس معلنة؟

استثناء الجيش التونسي في منطقة الانقلابات.. لماذا استمر في حياده السياسي؟