الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/17 (على الساعة 13.30)
اعتبر عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم، خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إطارات وزارة المالية، أنّ أحد فصول المشروع، يتعارض مع مبدأ المحافظة على الاستقرار الجبائي، وهو الفصل 32 المتعلق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات لضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.
نواب لجنة المالية بالبرلمان ومجلس الجهات: الفصل 32 المتعلق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، يتعارض مع مبدأ المحافظة على الاستقرار الجبائي
وأشار عدد من النواب في هذا الإطار، إلى أنّ نسبة الضريبة العامة على الشركات كانت في حدود 35% سنة 2006 وتم التخفيض في هذه النسبة بـ10 نقاط بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، واعتبروا أنّ هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ المحافظة على الاستقرار الجبائي ودوره في تشجيع الاستثمار في ظل تنامي خطر منافسة الدول المجاورة بخصوص استقطاب المستثمرين الأجانب.
كما طلبوا التخلي عن رقم المعاملات في تصنيف المؤسسات باعتباره غير عادل ولا يعكس الوجه الحقيقي للمؤسسة حيث يمكن لبعض المؤسسات أن يكون لها رقم معاملات مرتفع ولكنها لا تحقق أرباحًا مهمة على غرار المؤسسات التجارية. وبيّنوا أنّ هذا المعيار يمكن أن يؤدي إلى التهرب الضريبي وتفتيت الشركات الكبرى وانقسامها إلى عدة شركات صغرى للحدّ من رقم معاملاتها، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
نواب لجنة المالية بالبرلمان ومجلس الجهات: نطالب بالتخلي عن رقم المعاملات في تصنيف المؤسسات باعتباره غير عادل ولا يعكس الوجه الحقيقي للمؤسسة
وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق أكثر عدالة جبائية على الشركات عن طريق إرساء ضريبة تصاعدية حسب حجم المؤسسات وذلك بالترفيع في الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى التي تحقق أرقام معاملات وأرباح مهمة. وأكّدوا أنّه تمّ اقتراح هذه الإجراءات بالاعتماد على التشريعات المقارنة التي تعتمد نسب ضريبة مختلفة حسب حجم المؤسسات وحسب قطاع النشاط.
كما تمّ التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزًا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي.
نواب لجنة المالية بالبرلمان ومجلس الجهات: ارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار حيث تمثل 37.6% من مجموع الأشخاص الطبيعيين
وقدّموا إحصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حيث يبلغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين. وتمثل:
- الشريحة الأولى (من 0 إلى 5.000 دينار) 37.6%
- الشريحة الثانية (من 5.000 إلى 10.000 دينار) 18.6%
- الشريحة الثالثة (من 10.000 إلى 20.000 دينار) تمثل 27%
- الشريحة الرابعة (من 20.000 إلى 30.000 دينار) تمثل 11.9%
- الشريحة الخامسة من (30.000 إلى 40.000 دينار) تمثل 2.4%
- الشريحة السادسة (من 40.000 إلى 50.000 دينار) تمثل 1%
- الشريحة الأكثر من 50.000 دينار فتمثل 1.6%.
وقد عبّر النواب خلال النقاش، عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار حيث تمثل 37.6% من مجموع الأشخاص الطبيعيين واقترحوا تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6.000 دينار.
كما تقدموا بجملة من الاقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـــ 35% بالنسبة إلى الشريحة الأكثر من 50.000 دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. واقترحوا إضافة شريحتين تهم الأولى الفئة من 50.000.001 إلى 75.000 دينار والثانية فئة ما فوق 75.000دينار.
وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مد اللجنة بدراسة هذه المقترحات من قبل وزارة المالية.
