الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس، بيانًا الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، علّق فيه حول قصة طفلة الـ4 سنوات التي وصلت دون مرافقة إلى السواحل الإيطالية في عملية الهجرة غيرة النظامية، بقوله إنّه "يثمن هذا التدخل العاجل وهذا الاهتمام الرسمي بإعادة الطفلة إلى عائلتها ووطنها، مدينًا بالمقابل "تكريس التمييز بين المواطنين، والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية"، وفقه.
مرصد الحقوق والحريات بتونس: هناك تكريس للتمييز بين المواطنين والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية
وذكرّ مرصد الحقوق والحريات بتونس، في هذا الصدد، بأنّ "عشرات الأطفال التونسيين عالقون منذ سنوات داخل المعتقلات الليبية أو تحت الخيام السورية، ولم يلقوا أيّ اهتمام أو متابعة من أي جهة رسمية من الدولة التونسية، والحال أنّ الجميع يعلم بأنّ أولئك الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم ولا مسؤولية لهم قانونًا عن أوضاعهم" وفق البيان.
وذكّر المرصد بأنه يملك قائمة تضم أكثر من 120 طفلًا تونسيًا عالقًا في سوريا، "أغلبهم دون سن التمييز (دون 13 سنة) وأنّ الدولة التونسية لم تتدخل من أجل إنقاذ أي منهم، بل إنها لم تتدخل حتى لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا".
مرصد الحقوق والحريات بتونس: لدينا قائمة بأكثر من 120 طفلًا تونسيًا عالقًا في سوريا، "أغلبهم دون سن 13 سنة، ولم تتدخل تونس من أجل إنقاذ أي منهم
وأكد المرصد بأنه ثبت لديه وفاة أكثر من 4 أطفال دون سن الثلاث سنوات، "ماتوا إما بردًا أو جوعًا أو نتيجة للإهمال الطبي وأنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا للظروف المأساوية داخل المخيمات ولسوء الأحوال الجوية هناك"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الأطفال التونسيين قد تم إبعادهم عن أمهاتهم ونقلهم من المخيمات إلى السجون أو إلى جهات غير معلومة فقط لأنهم تجاوزوا سن 13 سنة".
وأوضح المرصد بأن الدولة التونسية "كانت تبرر رفضها إعادة الأطفال العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، بأنها لا تتفاوض مع التنظيمات الانفصالية أو الميليشيات المسلحة – كقوات سوريا الديمقراطية التي تشرف على المخيمات – إلاّ أنه تأكد لدى المرصد بأنّ تونس قد أعادت سابقًا ما لا يقل عن 10 مقاتلين كانوا سجناء لدى نفس التنظيم، وأنّهم موقوفون حاليًا في السجون التونسية فيما لم تتمّ إعادة أيّ واحد من أطفالهم أو نسائهم الموجودين في المخيمات".
مرصد الحقوق والحريات بتونس: تونس لم تتدخل لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا
ودعا المرصد كلّ المسؤولين في الدولة التونسية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية، الإنسانية والدستورية وأن يرعوا مصالح كلّ المواطنين وحقوقهم أينما كانوا"، وذكّر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 23 جانفي/ يناير 2020 لدى استقباله لـ 6 أطفال تمت إعادتهم من ليبيا والذين وصفهم بأنهم "ضحايا الإرهاب" حيث أكّد بأنّ الدولة ستكون "وليّة من لا وليّ له" وفقه.
وجدّد المرصد في هذا السياق، استعداده للتعاون مع كل الهياكل الرسمية ومع المنظمات الوطنية والدولية، من أجل حلحلة هذا الملف وإنقاذ الأطفال التونسيين "الذين يتهدّدهم الموت والمرض والإرهاب والتعذيب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وغيرها من المخاطر"، مذكّرًا بأن التعجيل بإنقاذهم سيسهّل على العائلات والمؤسسات عملية التأهيل وإعادة الإدماج" وفق نص البيان.
