الترا تونس - فريق التحرير
أفاد وزير العدل كريم الجموسي، خلال جلسة استماع أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب الخميس 2 ماي/آيار 2019، أنّ القضاء تلقى 25 مطلبًا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان من بينهم 5 نواب لم يتمسكوا بالحصانة.
وأضاف الجموسي أنّ 7 ملفات لرفع حصانة تهم نائبًا واحدًا لم يذكر اسمه، فيما تتعلق بقية الطلبات بـ10 نواب.
تلقى القضاء التونسي 25 مطلبًا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان من بينهم 7 ملفات تهم نائبًا واحدًا
يُذكر أن هيئة النفاذ إلى المعلومة قضت في وقت سابق، بطلب من منظمة "أنا يقظ"، بإلزام رئيس البرلمان محمد الناصر بتمكين المنظمة من القائمة الإسمية للنواب المعنيين برفع الحصانة غير أن البرلمان استأنف القرار.
واعتبرت "أنا يقظ"، في مارس/آذار الماضي، أن قرار الاستئناف هو إمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة جراء وجودهم كأطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد.
وأضافت أن البرلمان مواصل في انتهاج "سبيل التعتيم على المعلومة" مستغلًا أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب العشر الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة وفق تعبيرها.
يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، صرح في جوان/يونيو 2018 لوسائل الإعلام، أن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال تمسك خلال استدعائه من طرف قاضي التحقيق بالحصانة البرلمانية ورفض الإدلاء بأقواله في قضية متهم فيها بالحصول على رشوة للتدخل لفائدة مترشح في مناظرة وطنية.
اقرأ/ي أيضًا: