الترا تونس - فريق التحرير

نشرت هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 18 جانفي/كانون الثاني 2019 نص القرار الذي أصدرته في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي الذي قضى بإلزام رئيس البرلمان محمد الناصر بتمكين منظمة "أنا يقظ" من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.

وأكدت الهيئة أن الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة، وذلك تكريسًا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة الشأن العام.

إلزام رئيس البرلمان محمد الناصر بتمكين منظمة "أنا يقظ" من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة

وأوضحت في قرارها أن إرجاع البرلمان مطالب رفع الحصانة إلى السلطة القضائية لتصحيح الخلل الإجرائي بخصوصها لا يعني غياب المعلومة المطلوبة أو عدم وجود هذه المطالب لديها.

وأضافت أن الإفصاح عن القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع الحصانة ليس من شأنه المساس بالمعطيات الشخصية لهؤلاء النواب ولا بحياتهم الخاصة، وقالت إن المعلومات المتعلقة بالحصانة هي معلومات تهم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

يُشار إلى أن مطالب رفع الحصانة عددها 14 مطلبًا تهم 10 أعضاء في مجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم رئيس هيئة حقوق الإنسان بنشر قائمة شهداء الثورة

هيئة النفاذ للمعلومة: وزارة التجهيز الجهة العمومية الأكثر تعتيمًا على المعلومة