الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة "أنا يقظ"، الخميس 7 مارس/آذار 2018، أن مجلس نواب الشعب قرر استئناف القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة والقاضي بإلزام رئيس المجلس بتمكين المنظمة من القائمة الإسمية للنواب المعنيين برفع الحصانة.

واعتبرت المنظمة أن قرار الاستئناف هو إمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة جراء وجودهم كأطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد.

أنا يقظ: البرلمان يستغل أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة 

وأضافت أن البرلمان مواصل في انتهاج "سبيل التعتيم على المعلومة" مستغلًا أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب العشر الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة وفق تعبيرها.

وكانت قد أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قرارًا يعتبر أن تمكين "أنا يقظ" من القائمة الإسمية لهؤلاء النواب من ''شأنه أن يساهم في تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ويدعم ثقة العموم ومنظمات المجتمع المدني في سلطة الدولة وهياكلها العمومية".

اقرأ/ي أيضًا:

إلزام محمد الناصر بتقديم قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم

هيئة النفاذ للمعلومة: المعلومات المتعلقة بحصانة النواب ليست معطيات شخصية!