الترا تونس - فريق التحرير

أكدت كتلة حركة النهضة، في بيان الاثنين 5 أفريل/ نيسان 2021، أهمية استكمال مجلس نواب الشعب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 8 أفريل/ نيسان 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود، وفقها.

أكدت كتلة حركة النهضة أهمية استكمال البرلمان عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في جلسة 8 أفريل

وجددت الكتلة، وفق ذات البيان، الدعم للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.

كما رحبت الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل، داعية، في ذات السياق، مختلف الفاعلين إلى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار وأهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، "مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة"، وفق ذات البيان.

ودعت النهضة، في سياق متصل، ‎إلى "مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقًا للانسجامِ وضمانًا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

جددت الكتلة الدعم للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها

وأكدت مُساندة نواب الكتلة لما أطلقت عليها "المطالب المشروعة" لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، داعية الحكومة إلى الإنصاتِ إليهم في سبيل التوصّل إلى اتفاق مُنجز معهم.

وكانت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب قد نظمت أيّامها البرلمانية خلال الفترة الممتدّة من 2 إلى 4 أفريل/ نيسان 2021 تحت عنوان "دورة الرئيسَة محرزية العبيدي" وقد حضر رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي فعاليات الدورة. 

‎وذكرت الكتلة في بيانها أنه تم التعرض خلال هذه الأيام البرلمانية إلى "تقييم آداء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبًا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والإدلاء برأيها فيهَا، كما تم التطرق إلى الوضع السياسي العام بالبلاد وأفقَ الحوار الوطني المطلوب لتجاوز حالة الانسداد السياسي وحسن تأهيل البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

اقرأ/ي أيضًا:

كما كان متوقعًا.. سعيّد يعيد تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان

خضر: "بيان ردّ رئيس الجمهورية تضمن خطأ".. والرئاسة تُعدل