الترا تونس - فريق التحرير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة موجهة من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ إلى رؤساء الكتل البرلمانية بعنوان "مشروع أولي لقانون أساسي يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وإرساء المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية" وذلك "للتفاعل معه وإبداء الملاحظات والمقترحات".

وينص الفصل الأول من هذا المشروع الأولي، الذي ورد في 46 فصلًا، أنه يأتي بموجب "الحاجة إلى استحداث آليات من شأنها التشجيع على كشف الحقيقة دونما تشف أو انتقام" وأن هدفه "تعزيز اللحمة الوطنية وبناء سلم أهلي كشرط لتحقيق أهداف الثورة ونجاحها". وأضاف أن العدالة الانتقالية يجب أن تفضي إلى "مصالحة وطنية شاملة بما يحقق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل وأقل تكلفة كل ذلك دون تهرب من الماضي أو البقاء سجين سلبياته".

وينص المشروع الأولي على جبر الضرر للضحايا وفق قانون العدالة الانتقالية مع إلغاء الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

ينص المشروع الأولي للحكومة على إلغاء الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتعويضها بـ"لجنة مصالحة" من أعضاء معيّنين من الرئاسات الثلاث

ويستحدث، في المقابل، لجنة للمصالحة في انتهاكات حقوق الإنسان تتكون من 9 شخصيات يعينها كل من رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بالتناصف فيما بينهم. وتقع إحالة كل الملفات التي تلقتها الدوائر القضائية المتخصصة إلى هذه اللجنة الجديدة التي يمكن أن تتلقى أيضًا مطالب مصالحة من كل شخص محل تتبع لدى القضاء بصفة عامة.

وتتولى لجنة المصالحة دراسة الملف والاستماع للأطراف المعنية وتقضي بتحقق المصالحة بتقديم المنسوب إليه الانتهاك الاعتذار فقط. وينجر عن قرار المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو توقيف التتبعات والمحاكمات بصفة نهائية.

كما أحدث المشروع الأولي لجنة مصالحة آخرى "للتسوية والمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" بنفس تركيبة اللجنة السابقة، وتصدر قرارات بالتسوية وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 في المائة عن كل سنة.

وقد انتقد نشطاء هذه المشروع الجديد الذي يهدف وفقهم لنسف مسار العدالة الانتقالية، فيما وصفت حملة "مانيش مسامح"، التي تأسست في سياق رفض قانون المصالحة المقدم عام 2015، المشروع الجديد بأنه "إعدام للعدالة الانتقالية".

يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أتمت أعمالها ونشرت تقريرها الختامي والشامل للعموم في شهر مارس/آذار 2019 فيما لا تزال تواصل أعمال التصفية إلى نهاية شهر ماي/آيار المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

بن سدرين: ربيع تونس قائم وسيزدهر أكثر بتنفيذ توصيات "الحقيقة والكرامة"

الأمل الأخير للمحاسبة.. ماذا تعرف عن قضاء العدالة الانتقالية؟