01-يوليو-2020

تم منع عدد من الدكاترة من الالتحاق بزملائهم المعتصمين داخل مقر الوزارة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

ينفذ عدد من أصحاب شهادات الدكتوراه المعطلين عن العمل منذ أيام اعتصامًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للمطالبة بحقهم في التشغيل، وذلك بعد استنزاف كل سبل التفاوض مع السلط المعنية دون الوصول إلى أي نتيجة.

وفي هذا السياق، أكدت منسقة جامعات تونس الكبرى للدكاترة المعطلين عن العمل، سيرين السعيدي، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الأربعاء 1 جويلية/ يوليو 2020، أن مطالب أصحاب شهادات الدكتوراه من مختلف الاختصاصات مهمشة منذ سنوات، خاصة وأنه لا يمكن لهم أن يعملوا إلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي توقفت فيه المناظرات والانتدابات بالوزارة منذ 2015.

سيرين السعيدي لـ"ألترا تونس": هذا الاعتصام مهزلة بأتم معنى الكلمة

وأضافت السعيدي أن الدكاترة المعطلين عن العمل ثاروا من أجل حقهم في التشغيل، مبينة أنه لم يتم التوجه إلى تنفيذ الاعتصام اعتباطيًا، بل جاءت هذه الخطوة بعد سلسة من التحركات ووقفات احتجاجية سلمية خلال سنوات 2016  و2017 و2019، والتوجه إلى كل السلط.

وأفادت، في هذا الصدد، أنه تم الاستماع إليهم، في فيفري/ فبراير 2020، من قبل البرلمان الذي تعهد بتقديم مبادرة تشريعية لتشغيل أصحاب شهادات الدكتوراه دون أن يفي بوعده، كما قاموا بمراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والتقوا بوزير التعليم العالي يوم 19 مارس/ آذار 2020. وأشارت إلى أنه منحوا الوزير فرصة للاطلاع على مطالبهم وإيجاد حلول لها وأعلموه أن الدكاترة المعطلين منفتحون على العمل في بقية الوزارات، إلا أنهم فوجئوا بعودته إليهم لإعلامهم أنه لا يوجد حل باستثناء عقود التشغيل الهش التي لا تستمر إلا لسنتين يعود بعدها حامل الدكتوراه عاطلًا عن العمل، ولا يتلقى أجرة عن تدريسه في الجامعات العمومية سوى 5 دنانير في الساعة.

وشددت على أنه بعد استنفاذ جميع الحلول قرّر أصحاب شهادات الدكتوراه الدخول في اعتصام مفتوح، قائلة إن هذا الاعتصام "مهزلة بأتم معنى الكلمة"، ومبينة أنه لم يتم السماح لهم لا بإدخال المراتب ولا الأغطية، وأغلقوا عليهم الأبواب لمنع زملائهم من الالتحاق بهم ومنع المنظمات الحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل من الوصول إليهم.

وأضافت محدثتنا أنه تم أيضًا منعهم من إدخال الماء والطعام ومن استعمال دورة المياه، مؤكدة أنهم ينامون في العراء وعلى الدرج، ومعبرة عن استنكارها لهذا التعامل مع المعتصمين. كما شددت على أن الاعتصام حق دستوري، متسائلة عن فحوى الرسالة التي تريد وزارة التعليم العالي إيصالها من خلال هذه الممارسات ومن خلال سجن المعتصمين داخل مقر الوزارة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تحيين برنامج رحلات إجلاء التونسيين المقيمين في بلدان "القائمة الحمراء"

التوقيت الصيفي لفتح مكاتب البريد