الترا تونس - فريق التحرير
قدّم وزير خارجية تونس نبيل عمار، مساء الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، موقف الخارجية التونسية من مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي تنظر فيه جلسة عامة بالبرلمان التونسي الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وزير خارجية تونس: مشروع قانون تجريم التطبيع يستوجب استشارة معمّقة بخصوصه.. وكلّ القوانين بصفة عامة تستوجب دراسة معمّقة خاصة على مستوى تداعياتها، ولا يُمكن سنّ قانون في يوم أو اثنين
وقال نبيل عمار، في مقابلة أجراها مع التلفزة الوطنية الأولى (عمومية)، "منذ طلب منّا رئيس البرلمان إعطاء رأينا في مشروع قانون تجريم التطبيع، أبدينا استعدادنا لذلك"، مستدركًا: "لكنّ التوقيت مهمّ، ويجب أن تكون هناك استشارة معمّقة بخصوصه"، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: "كلّ القوانين بصفة عامة تستوجب دراسة معمّقة خاصة على مستوى تداعياتها، ولا يُمكن سنّ قانون في يوم أو اثنين"، معقّبًا: "وماذا يُجرّم هذا القانون بما أنّه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟"، على حد قوله.
وزير خارجية تونس: "ماذا يُجرّم هذا القانون بما أنّه لا علاقات لنا مع الكيان الصهيوني؟"
وأضاف الوزير: "نحن جزء من الدولة ولسنا الدولة، ولا بدّ أن تقدم كل مكونات الدولة رأيها، ونحن مستعدون لإعطاء رأينا في نطاق مشمولاتنا كأيّ وزارة أخرى".
وينظر البرلمان التونسي، في جلسة برلمانية الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي كانت قد تقدمت به كتلة نيابية في تونس منذ أشهر، وصادقت عليه مؤخرًا لجنة الحقوق والحريات بعد تقدم 97 نائبًا بطلب استعجال النظر فيه.
وللتذكير، فإنه كان من المنتظر أن تنعقد جلسة، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، بَيْدَ أنّ رئيس البرلمان قرر إلغاءها، معللًا ذلك بـ"ضرورة استشارة عدد من مكونات الدولة في مقدمتها وزارة الخارجية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء". وانعقد في الاثنين ذاته مكتب مجلس البرلمان تقرر إثره تحديد يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا لجلسة عامة للنظر في مشروع القانون.
