الترا تونس - فريق التحرير
أعلن وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو بيانتيدوزي"، الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن تونس منعت 83.944 مهاجرًا من مغادرة سواحلها هذا العام، الذين كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وزير الداخلية الإيطالي: تونس منعت 83.944 مهاجرًا من مغادرة سواحلها عام 2023 الذين كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأوروبية
ولفت الوزير الإيطالي وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أنّ إلى أنّ هذا الرقم يعدّ أعلى بنسبة 192% من رقم العام السابق، "وهو يعطي فكرة عن الجهد الذي تبذله تونس وماذا كان سيحدث لو لم ندعم التعاون معها، كما أمل البعض" على حد تعبيره.
وأكد وزير الداخلية الإيطالي، في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو)، أنّ عمليات المنع المذكورة، شملت المهاجرين الذين أعيدوا إلى الشاطئ وأولئك الذين تم منعهم من الصعود على متن قوارب الهجرة غير النظامية.
وزير الداخلية الإيطالي: هذا الرقم يعدّ أعلى بنسبة 192% من رقم العام السابق، وهو يعطي فكرة عن الجهد الذي تبذله تونس
وأشار الوزير إلى أنه "بالإمكان اتباع مبدأ مماثل مع ليبيا"، قائلًا إنّه "في عام 2024، تخطط إيطاليا لتعزيز هذا التعاون على صعيد دعم العودة الطوعية إلى الوطن من خلال مساعدة تونس وليبيا على اعتراض المهاجرين عند دخولهم إلى أراضيهم الوطنية، وذلك بناء على ما طلبوه منا بأنفسهم عدة مرات، وهو مشروع يمكنه الاعتماد على التمويل الأوروبي ومساهمة المنظمات الإنسانية الدولية" وفقه.
وشدّد "ماتيو بيانتيدوزي" على أنه "بصرف النظر عن الظروف المناخية التي لا تشجّع عمليات المغادرة، فقد بدأنا نرى آثار اتفاقيات التعاون مع تونس وليبيا اللذان هما بلدا العبور الرئيسيان، واستمرار هذا التعاون وتكثيفه يجعلنا واثقين من أن هذا الاتجاه صائب، ويمكن من خلاله تأكيد انخفاض عدد الوافدين العام المقبل" وفق ما أوردته وكالة الأنباءالإيطالية.
وزير الداخلية الإيطالي: في عام 2024، تخطط إيطاليا لتعزيز التعاون لدعم العودة الطوعية إلى الوطن من خلال مساعدة تونس وليبيا على اعتراض المهاجرين
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد شددت الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، على الحاجة إلى المزيد من الشراكات مع عدد من البلدان لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية"، مؤكدة أنّ الشراكة مع تونس بدأت تؤتي ثمارها"، وفقها.
ولم يتوقف الاتحاد الأوروبي عن بحث سبل الحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وخاصة عبر السواحل الإيطالية، كما يعمل على تعزيز الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، مطالبًا بـ"ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة أو تعاون بشأن الهجرة يجب أن يعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها" وفقه.
