الترا تونس – فريق التحرير

أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف بـ"أس 17"، مشيرًا إلى أنه إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني، وفقه.      

وبيّن الفوراتي، في تصريح صحفي، عقب جلسة استماع له بالبرلمان من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، أن هذا الإجراء ليس منعًا من التنقل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، مبرزًا أنه استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور بمعنى التحري مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبًا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الاستشارة. وذلك على عكس شهادات قدمها المتضررون من هذا الإجراء.

هشام الفوراتي: سيتم تمكين المواطنين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم مشمولين بإجراء "اس 17" من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية

وأوضح أنه تمّ منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الداخلية، وأن أول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف بـ"اس 17"، ووقع تكوين فريق عمل يضمّ المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كلّ الشوائب المحتملة.

وأعلن أنه سيتم تمكين المواطنين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم مشمولين بهذا الإجراء من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

مسّت 30 ألف تونسي: منظمة العفو الدولية تصدر تقريرًا حول قيود السفر التعسفية

"العصا في المؤخّرة".. لا بأس بالتعذيب مادامت التهمة الإرهاب!