الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/30 على الساعة 20.30)
ميّزت وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء 30 جويلية/يوليو 2024، بين العفو الخاص والسراح الشرطي، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
وزيرة العدل: العفو الخاص لا يُفضي دومًا إلى السراح، بل إلى الحط من العقوبة أو إسقاطها، على عكس السراح الشرطي الذي يُفضي للإفراج
واعتبرت الوزيرة أنه يوجد خلط بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية، والسراح الشرطي الذي يصدره وزير العدل، موضحة أنّ العفو الخاص لا يُفضي دومًا إلى السراح، بل إلى الحط من العقوبة أو إسقاطها، على عكس السراح الشرطي الذي يُفضي للإفراج، وفقها.
وقالت ليلى جفال: "وبالتالي فإن المتمتعين بالعفو الخاص لا يغادرون السجن بالضرورة"، مذكّرة بالعفو الرئاسي الخاص عن محكومين، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد مؤخرًا بمقتضى أحكام الفصل 99 من الدستور، في علاقة بالجرائم التي تخصّ بعض التدوينات.
وزيرة العدل: كل من تمتع بالسراح الشرطي وهم 1462 شخصًا، غادروا السجن
وأشارت وزيرة العدل، إلى أنّ عدد المتمتعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي يبلغ 2956 شخصًا، وقالت: "كل من تمتع بالسراح الشرطي وهم 1462 شخصًا، غادروا السجن".
وبخصوص تصريحها السابق حول الـ100 ألف قضية محكوم فيها بالسجن في علاقة بالشيكات، قالت الوزيرة إنّ هؤلاء ليسوا بحالة فرار، فهذا الرقم (100 ألف) يمثل عدد الأحكام الغيابية (أحكام غيابية، أحكام معتبرة حضورية، أحكام بالنفاذ العاجل)، مشددة على أنّ من تعلقت بهم أحكام الفرار بالنفاذ العاجل هم حوالي 10 آلاف شخص.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت ليل الأربعاء 24 جويلية/يوليو 2024، أنّ الرئيس قيس سعيّد وقع أمرًا يتعلق بمنح "عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي".
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد يوقع أمرًا بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل باستثناء من تم الحكم عليهم بناءً على جرائم أخرى
وذكرت، في بلاغ لها، أنّ الرئيس "لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناءً على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إمّا من قبل النيابة العمومية وإما بناءً على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأشارت الرئاسة إلى أنّ قيس سعيّد أصدر، الثلاثاء، عددًا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لـ 1727 محكومًا عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم.
وفي الأثناء، ذكرت وزارة العدل التونسية، في بلاغ لها، أنه "تبعًا لما أصدره الرئيس من أوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكومًا عليهم، تولت وزيرة العدل، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي".
وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى أنّ قرار العفو الخاص والسراح الشرطي يكون قد شمل بذلك 2956 محكومًا عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينًا، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها.
