الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر أن سبب تأخر انطلاق استغلال لمشروع نوّارة لإنتاج الغاز يعود لصعوبات عقارية في غنّوش وأخرى اجتماعية إضافة للصعوبات المالية بسبب الخلاف بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "OMV" النمساوية من جهة مع شركتين أخرتين منها مجمع بوشماوي وذلك بخصوص كلفة العقود.
وزيرة الصناعة: مشروع نوّارة سيقلّص من العجز في المحروقات بنسبة 20 في المائة وميزانيته من المقدّر أن تبلغ 1217 مليون دولار
وأفادت، في إجابة على سؤال شفوي مقدّم من النائب سامية عبو، في الجلسة البرلمانية العامة الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن فترة التأخير في أشغال المشروع بلغت 18 شهرًا على مستوى وحدة المعالجة بـ"نوّارة" والأنبوب الرابط بين "نوّارة" و"غنّوش" فيما بلغت 12 شهرًا في وحدة "غنّوش".
وأوضحت أن الإنتاج انطلق بتاريخ 5 فيفري/شباط 2020 مشيرة إلى انطلاق تسويق الغاز التجاري في شهر مارس/أذار 2020 بطاقة 2 مليون متر مكعب و3 مليون برميل من المكثفات يوميًا، مشيرة إلى أن مدة الاستغلال في المشروع تبلغ 10 سنوات منها 4 سنوات ذروة الإنتاج.
وقالت إن الإنتاج توقف كليًا بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 بسبب نفاذ طاقة الإنتاج بسبب غلق مضخّة "الكامور".
وبيّنت الوزيرة أن مشروع "نوّارة" يعدّ من أهم المشاريع الاقتصادية، مبينة أنه سيقلص بنسبة 20 في المائة من العجز الوطني للمحروقات فيما سيتضاعف الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 في المائة.
وأضافت أن كلفة 3 أجزاء من المشروع وهي وحدة المعالجة بنوّارة والأنبوب الرابط بين نوّارة وقابس ووحدة المعالجة بقابس تبلغ 688.89 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع يضم 9 اكتشافات غازية ويقدّر الإنتاج بـ43.7 مليون برميل مكافئ نفط، مبينة أن طاقة وحدة المعالجة الأولية تبلغ يوميًا 2.7 مليون متر مكعب.
وأفادت الوزايرة أن الميزانية الأولية للمشروع تبلغ 1065 مليون دولار مع تقدير أن الميزانية النهائية بما يشمل حفر الآبار ستبلغ 1217 مليون دولار.
وتحدثت أن الأطراف المتعاقدة مع الشركة التونسية ونظيرتها النمساوية طالبت بتعويضات غير نهائية بلغت بتاريخ جويلية/يوليو 2019، 63 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأمر حاليًا هو محلّ نظر جهة قانونية في المملكة المتحدة تعمل على إيجاد حلّ بين الطرفين.
اقرأ/ي أيضًا: