الترا تونس - فريق التحرير
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، أنّ "التمويل التشاركي وسيلة تتكامل مع منظومة التمويل المتوفرة في تونس وكل هياكل التمويل وتندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الوطنية ذات الأولوية القصوى لدفع الاستثمار"، وفقها.
وأضافت الوزيرة، في تصريح لمراسل "الترا تونس" ماهر جعيدان على هامش فعاليات الندوة الجهوية الأولى حول التمويل التشاركي في تونس التي انتظمت بولاية سوسة، أنّ التمويل التشاركي هو آلية جديدة انطلقت في الفترة 2020-2022 على مستوى التشريعات وتعمل الوزارة على تفعيلها، معقبة أنّ "هناك مشاريعَ تمّت في هذا الإطار من التمويل وخاصة من طرف فئة الشباب الذين يصعب عليهم التمويل البنكي، وتتماشى مع الأفكار الجديدة التي لا تتوفر لهم منها ضمانات والضمانة الوحيدة لهم هي مشروعهم".
وزيرة الصناعة لـ"الترا تونس": التمويل التشاركي وسيلة تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الوطنية ذات الأولوية القصوى لدفع الاستثمار وتنخرط في سياسة الدولة وتمثل امتدادًا له
وتابعت الوزيرة أنّ "هذا التمويل التشاركي ينبع من حاجيات الشباب، وهو تمويل جماعي ينخرط في سياسة الدولة ويمثل امتدادًا لها"، حسب تصريحها.
يذكر أنّ منتدًى جهويًا كان قد انعقد، في نسخته الأولى لآلية التمويل التشاركي في مدينة سوسة، استعرض تقدّم هذا المشروع بعد سنة من انطلاقه، وذلك في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد في ظل أزمة مالية استفحلت في السنوات الأخيرة.
من جهته، قال المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، في تصريح لـ"الترا تونس" إنه "سيتم التركيز على الأفكار المتجددة، وستكون القروض في حدود ألفيْ دينار لكل مشروع، ولا تتجاوز 10 آلاف دينار لكل مشارك حسب طريقة التمويل"، مستطردًا أنّه "من المنتظر الوصول بعد سنتين إلى مبلغ 2.5 مليارات دينار كتمويلات للمشاريع حسب دراسة أجراها البنك العالمي".
مدير وكالة النهوض بالصناعة لـ"الترا تونس": التمويل التشاركي يجلب المستثمرين والمانحين وهو تمويل مفتوح ويخضع إلى المراقبة الدقيقة عبر خبراء، وهناك ضمانات للحماية من التمويلات المشبوهة
واعتبر بوزوادة أن "التمويل التشاركي يجلب المستثمرين والمانحين عبر منصة تمويل، وهو تمويل مفتوح ويخضع إلى المراقبة الدقيقة عبر خبراء، وهناك ضمانات للحماية من التمويلات المشبوهة ومراقبة مصادر التمويل"، على حد قوله.
يشار إلى أن هذا المنتدى يندرج في إطار تنفيذ خطّة اتفاقيّة شاملة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي، خاصة على الصعيد الجهوي. إلى جانب المرافقة الفنية لهياكل الرقابة، ولأصحاب مشاريع منصات التمويل التشاركي، مع إعداد بوابة خاصة تجمع كل المعطيات المحيّنة حول العمل بهذه الآليّة، وفق وزارة الصناعة التونسية.
