الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت 11 فيفري/شباط 2023، أن "النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بـ9 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء".
وزارة الداخلية: نتائج عمليات التدقيق المالي أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار
وذكرت، في بلاغ لها، أن "نتـائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار"، وفقها.
كما أضافت أن "الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولًا"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وزارة الداخلية: الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أمنية
وأكدت وزارة الداخلية، في ذات الصدد، أنّها "ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقًا للنصوص والضوابط القانونية"، على حد ما ورد في البلاغ ذاته.
