الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، الاثنين 22 أفريل/نيسان 2024، إنه من المتوقع أن "تبلغ نسبة كبار السنّ خلال سنة 2036 قرابة خمس سكّان تونس".
وزارة الأسرة: من المتوقع أن تبلغ نسبة كبار السنّ خلال سنة 2036 قرابة خمس سكّان تونس
وأضافت بلحاج موسى، خلال جلسة حول مشروع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030، أن هذه التوقعات ستكون مرفقة بجملة من التغيرات الاقتصادية المتوقعة والمتمثّلة أساسًا في تراجع الاقتصاد الأسري والتضامن الاجتماعي الأسري وإلى التغيرات الاجتماعية التي كرّست التباعد الاجتماعي والجغرافي واتجهت نحو الأسرة النواتيّة"، حسب ما ورد في بلاغ للوزارة.
وأكدت الوزيرة في هذا الإطار، الأولويّة التي تمنحها الدولة التونسيّة لإدماج كبار السنّ وتوفير جميع السبل والآليات التي تضمن مصلحتهم الفضلى، مشيرةً إلى أن هذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حمايتهم ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم، على حد قولها.
وزارة الأسرة: تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم
وبيّنت أهمية تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 التي سيتم توسيع مناقشتها يوم 15 جوان/يونيو القادم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، لاعتبارات عديدة أهمها تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرم.
وسبق أن قالت الباحثة في علم الاجتماع اختصاص ديموغرافيا نسرين بن بلقاسم، في تصريح لـ"الترا تونس"، إنّ جميع الإحصائيات تبيّن أن ظاهرة التهرم السكاني بتونس في تنام وستزداد حدّتها في المستقبل، مرجعة ذلك بالأساس إلى عزوف الشباب عن الزواج لأسباب اقتصادية بحتة تتمثل في غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة وتدني الأجور علاوة على طول سنوات الدراسة وتقدم معدل سن الزواج للرجل ليراوح الـ 34 سنة وللنساء في حدود الـ 32 سنة.
مختصة في الديموغرافيا لـ"الترا تونس": توجه المجتمع التونسي نحو التهرم يعود أساسًا إلى عزوف الشباب عن الزواج لأسباب اقتصادية بحتة تتمثل في غلاء المعيشة والبطالة وتدني الأجور علاوة على تقدم معدل سن الزواج للرجل ليراوح الـ 34 سنة وللنساء في حدود الـ 32 سنة
كما اعتبرت بن بلقاسم أنّ "عدم الإقبال على الإنجاب كما في السابق ساهم بدوره في التهرم السكاني الذي تشهده تركيبة المجتمع التونسي، ويبرز ذلك من خلال تقلص عدد المواليد بسبب خيارات الزوجين اللذين يكتفيان بمولود أو اثنين لمجابهة متطلبات رعاية الأطفال التي ما انفكت ترتفع يوميًا"، وفق تصورها. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: عزوف عن الزواج والإنجاب.. شبح التهرّم يترصّد تونس
وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، في ندوة وطنيّة انتظمت في 16 مارس/آذار 2024 تحت عنوان "الأسرة التونسية: الآليات الوطنية للمرافقة والحماية"، إنّه وفق الدراسات المنجزة تمّ تسجيل عزوف عن تكوين الأسر ذات الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و29 سنة وارتفاع نسب الطلاق، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة.
سبق أن أفاد معهد الإحصاء بأنّه تم تسجيل تراجع في حجم الأسرة من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة وتراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة سنة 2023
ومن جانبه، قال المدير العام السابق للمعهد الوطني للإحصاء عدنان لسود إنه تم تسجيل تراجع في حجم الأسرة من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة (3.8)، فضلًا عن تأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة ليصبح 30 سنة بعد ما كان 24 سنة في الثمانينات، وتراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة سنة 2023.
وذكّر بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي قام به المعهد سنة 2023 كشف تراجع عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زواج خلال السنة الماضية. المزيد عن هذه الإحصائيات هنا: عزوف عن تكوين الأسر وارتفاع نسب الطلاق وحالات العنف ضد المرأة في تونس
