الترا تونس - فريق التحرير
نشر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، الموقوف حاليًا بالسجن بعد أن صدرت في حقه بطاقتا إيداع بالسجن، الثلاثاء 9 جانفي/ يناير 2024، مراسلتين مفتوحتين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وردا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وديع الجريء حول ملف عقد المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم: الجامعة دأبت على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن
وقد تطرّق وديع الجريء في مراسلته الأولى إلى موضوع الشكاية التي تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنّ الجريء "لم يحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و30/6/2022" وفقه.
وقال الجريء: "وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد إلغاؤه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995"، لافتًا إلى أنه وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
وديع الجريء: قاضي التحقيق قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين أصليين (3 إطارات من الوزارة) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقي بصفتي (الشريك)
وأشار وديع الجريء إلى أنّ "الجامعة التونسية لكرة القدم دأبت على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطأ في العقد المذكور فإن كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96، إلا أنّ الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا يجعل من وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون".
وشدّد الجريء على أنّ المدير الفني للجامعة يتقاضى سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020، موضحًا أنّ قاضي التحقيق ارتأى أن الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك، إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين أصليين (3 إطارات من الوزارة) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.
ووجّه الجريء خطابه إلى سعيّد قائلًا: راسلتكم لأنّ رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية، متأكد من كونه لن يرضى بظلم يسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة" وفقه.
وفي مراسلته الثانية، استعرض وديع الجريء سيرته الذاتية، فقال: عوض أن تلقى هذه السيرة الذاتية التونسية الخالصة دعم الجميع وخاصة وزارة الشباب والرياضة على غرار بقية زملائي في الهياكل الدولية، تعرضتُ مرارًا وتكرارًا لهرسلة وتشويه من أطراف معلومة الغايات ومن قبل وزارة الشباب والرياضة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش".
وديع الجريء: تعرضتُ مرارًا وتكرارًا لهرسلة وتشويه من أطراف معلومة الغايات ومن قبل وزارة الشباب والرياضة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش
ولفت الجريء إلى أنّ وزير الشباب والرياضة كمال دقيش تقدم بشكوى تتعلق بمشاركة تونس في مسابقة دولية ذات غايات رياضية واجتماعية نظمها لأول مرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقد وُجهت للجريء الاتهامات التالية:
- الاستيلاء والتصرف بدون وجه حق في المنحة المُحوَّلة من الاتحاد الافريقي للمدارس التونسية.
- تدليس وثائق.
- خيانة الأمانة من خلال عدم توزيع 1000 كرة و 300 صدرية على المدارس التونسية.
وتابع وديع الجريء: "لكن الحال أنه وإلى حدود الساعة، لم يقم الاتحاد الإفريقي بتحويل أي اعتماد لصالح المدارس التونسية وهو ما تؤكده المراسلات الواردة من الاتحاد الإفريقي بل أكثر من ذلك لن يقوم الاتحاد الإفريقي بتحويل أي مبلغ مالي لأي جامعة وطنية إفريقية لأنه قرر من خلال دليل إجراءات هذه المسابقة التعامل والخلاص المباشر للمزودين دون المرور بالجامعات".
وأضاف: "كما لا توجد أي وثيقة مدلسة حيث كَلّف المكتب الجامعي في جانفي/ يناير 2022 الإدارة الفنية للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسابقة بما في ذلك اختيار التلاميذ وفق شروط الاتحاد الإفريقي.. وقد أكدت الإدارة الفنية من خلال مكتوبها للجامعة في فيفري/ شباط 2023 ومن خلال الأقوال المُدْلَى بها لدى باحث البداية ولدى تفقدية وزارة الشباب والرياضة أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة دون سواها وأن رئيس وأعضاء المكتب الجامعي ليس لهم أي علاقة بموضوع الإجراءات المتعلقة بالتحضيرات وباختيار المدارس والتلاميذ".
وديع الجريء حول شكوى تتعلق بمشاركة تونس في مسابقة دولية نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: أعضاء المكتب الجامعي ليس لهم أي علاقة بموضوع الإجراءات المتعلقة بالتحضيرات وباختيار المدارس والتلاميذ
وشدّد الجريء على أنه "لا توجد أي وثيقة تحمل اسمه أو إمضائه في كل ما يتعلق بمختلف مراحل الإعداد لهذه المسابقة أو التي تتعلق باختيار التلاميذ أو المدارس كما لا توجد أي مراسلة مهما كانت طبيعتها ورقية أو إلكترونية أو غيرها صادرة عني أو واردة عليّ من أي جهة كانت تتعلق بمختلف مراحل التحضير أو اختيار المدارس أو التلاميذ علاوة على أنني كنت قبل وأثناء وبعد موعد هذه المسابقة خارج حدود الوطن لمدة حوالي ثلاثة أشهر.
أما فيما يتعلق بخيانة الأمانة المتعلقة بـ1000 كرة و 300 صدرية الموهوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الجامعة فقد أكد أنّ الاتحاد الإفريقي أرسل إلى الجامعة التونسية لكرة القدم وليس المدارس هذه الهبة، وليس لرئيس الجامعة أي علاقة أو أثر كتابي يتعلق بتسلم هذه الهبة أو خزنها أو توزيعها من عدمه وهو ما تثبته جميع الوثائق الإدارية، وفق قوله.
وكانت قد صدرت بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حقّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، علمًا وأنه صادرة في حقه بطاقة إيداع أولى منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إيقافه في قضية رفعتها ضده وزارة الرياضة التونسية.
وكان الناطق باسم وزارة الرياضة شكري حمدة قد أكد أنّه تم "إيقاف وديع الجريء في قضية رفعتها ضده الوزارة، تتعلق بشبهة فساد مالي صلب جامعة كرة القدم"، وأنّ الإيقاف تم بناء على بطاقة جلب صادرة عن النيابة العمومية في حق وديع الجريء، في علاقة بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة والمدير الفني، وفق قوله.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن وديع الجريء بأنّ العقد الذي أبرمه وديع الجريء والذي تم تتبعه على أساسه هو "عقد قانوني"، وفيما يلي رواية هيئة الدفاع: عضو بالمكتب الجامعي يقدم تفاصيل قضية رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء
