الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي كمال بن خليل، بخصوص إحالة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف في ملف عقد المدير الفني للجامعة، أنّه تم إيقاف الجريء على ذمة ملف غير جديد، منشور لدى قلم التحقيق، ولم يفتح لدى إيقاف مؤخرًا بل هو منشور منذ عدة أشهر، وتم سماعه وقتها وإبقاؤه بحالة سراح، وفقه.
محامي وديع الجريء: وزارة الشباب والرياضة اعتبرت أنّ انتداب المدير الفني تم على غير الصيغ القانونية، وأن الأجر كان أرفع بكثير، ما اعتبرته إهدارًا للمال العام
وأضاف بن خليل في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ قاضي التحقيق ارتأى لصالح البحث أن يصدر بطاقة إيداع ضدّ منوّبه وديع الجريء، المودع بالسجن المدني بالمرناقية، وبعد أن ختم البحث في القضية، (مناط الفصل 96 من المجلة الجنائية، والمتعلقة بجريمة المال العام، أحيل كمشارك وليس كفاعل أصلي، وفقه.
ولفت المحامي إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة تقدمت بشكوى اتهمت فيها الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء، بانتداب المدير الفني على غير الصيغ القانونية، وأن القانون يفرض أن يكون فيه تسمية من الوزارة، ويتحصل على منحة بـ170 دينار، لكنّ الجريء أجرى عقدًا بصيغة مباشرة مع هذا المدير الفني وكان الأجر أرفع بكثير، وهو ما اعتبرته الوزارة إهدارًا للمال العام، وفق قوله.
محامي وديع الجريء: بالنسبة إليّ أعتقد أنه لا توجد جريمة في الموضوع، وسيتوجه الملف إلى دائرة الاتهام التي يمكن لها أن تؤكد قرار قاضي التحقيق أو ترفضه
وقد اعتبر قلم التحقيق بناء على ذلك، الموظف في الوزارة الذي صادق على العقد هو الفاعل الأصلي، وفق المحامي الذي أضاف في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم": "بالنسبة إليّ أعتقد أنه لا توجد جريمة في الموضوع، والطريقة التي تعاملت بها الجامعة مع المدير الفني هي طريقة يقع التعامل بها منذ 30 سنة تقريبًا، ولا يمكن تجريم العقد في هذه الحالة"، مؤكدًا أنّ الجريء لديه بطاقة إيداع وحيدة في هذا الملف، وحتى القضايا الأخرى لا يملك فيها بطاقة إيداع، متوقعًا أن تعيّن دائرة الاتهام جلسة موفّى شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وعن مآل هذا الملف، أشار المحامي إلى أنه سيذهب لدائرة الاتهام التي هي درجة رقابية تراقب أعمال قاضي التحقيق، ويمكن لها أن تؤكد هذه القرار أو ترفضه، وقال: "إذا وُجه له الاتهام سنتوجه إلى المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الجلسات والترافع" وفق قوله.
جدير بالذكر أنه كانت قد صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد إيقافه في قضية رفعتها ضده وزارة الرياضة التونسية.
وكان الناطق باسم وزارة الرياضة التونسية شكري حمدة قد أكد أنّه تم "إيقاف وديع الجريء في قضية رفعتها ضده الوزارة، تتعلق بشبهة فساد مالي صلب جامعة كرة القدم".
سبق أن صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق وديع الجريء في قضية رفعتها ضده وزارة الرياضية التونسية تتعلق بشبهة "فساد" في توقيع عقد بينما تصرّ هيئة الدفاع على أنّ "العقد قانوني"
وقال حمدة، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ الإيقاف تم بناء على بطاقة جلب صادرة عن النيابة العمومية في حق وديع الجريء، في علاقة بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة والمدير الفني، وفق قوله.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن وديع الجريء بأنّ العقد الذي أبرمه وديع الجريء والذي تم تتبعه على أساسه هو "عقد قانوني"، وفيما يلي رواية هيئة الدفاع: عضو بالمكتب الجامعي يقدم تفاصيل قضية رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء
