11-يوليو-2023
هجرة إفريقيا

والي توزر: تمّ التفطّن إلى حالتي وفاة على مستوى معتمدية حزوة (صورة توضيحية/فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نفى والي توزر، أيمن البجاوي، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، تسجيل 30 حالة وفاة في صفوف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مثلما تناقلت مؤسسات إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم.

والي توزر: تم التفطن لحالتي وفاة في معتمدية حزوة، والجثث حاليًا محل بحث قضائي في الموت المستراب

وتابع البجاوي في تصريحه لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية)، أنّه "لا صحة لهذا العدد، إذ تمّ التفطّن إلى حالتي وفاة على مستوى معتمدية حزوة، وجثثهما حاليًا محل بحث قضائي في الموت المستراب" وفقه.

وشدّد والي توزر على أنّ أغلب هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، يعبرون صحراء الجزائر ويحاولون الدخول من الحدود خلسة وذلك في مناطق وعرة.

والي توزر: توزر تعدّ منطقة عبور للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، ويدخل في حدود 5 مهاجرين كل ليلة تقريبًا عبر الحدود الجزائرية

وقال البجاوي إنه تم التفطن إلى هاتين الجثتين خلال إحدى الدوريات، مؤكدًا تعكر حالات بعض المهاجرين مما استوجب نقلهم للمستشفى.

واعتبر أيمن البجاوي أنّ توزر تعدّ منطقة عبور للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، لا منطقة استقرار، قائلًا: "يدخل في حدود 5 مهاجرين كل ليلة تقريبًا عبر الحدود، وعمليات دخولهم مازالت متواصلة" وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قد أفاد الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، بأنه "تم نقل 130 شخصًا من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المبعدين إلى الحدود التونسية الليبية، إلى ولاية تطاوين"، وفقه.

وأضاف، في تدوينة له على موقع التواصل فيسبوك، أنه من المنتظر نقل البقية إلى ولايات أخرى، على حد قوله.

وأشار مصطفى عبد الكبير، في تدوينة أخرى له، إلى أن الحكومة التونسية قررت إيواء المهاجرين الذين تم إبعادهم للحدود البرية بإعادتهم وإيوائهم داخل بعض الولايات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ندّدت الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".

 

 

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا"، وفقها.

ويأتي ذلك في أعقاب ما شهدته ولاية صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ تعيش منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.