الترا تونس - فريق التحرير

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاثنين 2 أوت/أغسطس 2021، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الهيئة، في نشريّتها الإخبارية الأسبوعية، أنّ منطلق البحث في الملـف كان بموجب عريضة وردت على الهيئـة تضمّنت تبليغًـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لأحد الوزراء السابقين تتمثّل أساسًا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بتونس وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

هيئة مكافحة الفساد: عديد القرائن تشير إلى شبهة توظيف وزير سابق للتعليم العالي  لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة بنيّة استخلاص منفعة للنفس

وأشارت إلى أنها باشرت أعمال التحرّي المستوجبة "ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنيّة استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به"، على حد تقديرها.

وتابعت هيئة مكافحة الفساد أنه "بتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ، تبيّن أيضًا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية".

كما أشارت الهيئة إلى وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، علاوة على شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية، وفق ما جاء في النشرية.

اقرأ/ي أيضًا:

اضطرابات في خدمات خطوط المترو الخفيف.. مرصد رقابة يُرجعها إلى صفقات فساد

هيئة الخبراء المحاسبين: مستعدون للتدقيق في المالية العمومية والديون والمساعدات