الترا تونس - فريق التحرير

نبهت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الثلاثاء 27 جويلية/يوليو 2021، إلى مخاطر التأويل الأحادي والواسع للفصل 80 من الدّستور، معتبرة أنّ حلّ الخلافات السياسيّة الداخلية لا يمكن أن يكون إلّا في إطار احترام القانون من قبل الجميع، ودون المساس بمكتسبات الثورة التونسيّة وخاصّة طابعها السّلمي.

كما أكدت الهيئة، في بين نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، ضرورة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية والاحتكام إلى علوية القانون والحفاظ على المؤسّسات الدّستوريّة واستكمال مسار تركيزها.

وحذرت من خطورة الانجرار للفوضى وتصفية الحسابات السياسيّة خارج أطر القانون والشرعيّة، معتبرة أن السلامة الفرديّة لكلّ المواطنين وحرّياتهم خطًّا أحمر لا يمكن انتهاكه أو التضحية به مهما كان المبرّر.

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد ضرورة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية والاحتكام إلى علوية القانون والحفاظ على المؤسّسات الدّستوريّة واستكمال مسار تركيزها

وأكدت الهيئة أنّها تواصل ممارسة مهامّها الرّقابية طبق الدستور والاتفاقيّات الدّوليّة المصادق عليها وقانونها الأساسي، داعية كلّ السّلطات الإداريّة والأمنيّة إلى تسهيل عمل فرق الزّيارة الميدانيّة تطبيقًا للفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، باعتبار أنّ جريمة التعذيب هي الجريمة الوحيدة التي لا يمكن تبرير اقترافها أو تعطيل تتبّع مرتكبيها ولو في حالات الطوارئ وحالات الحرب، وفق نص البيان.

ويأتي بيان الهيئة على خلفية القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، على غرار تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه، ورئاسة النيابة العمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

حالة الاستثناء:شرعية منقوصة ومشروعية تنتظر الإنجاز

المجلس الأعلى للقضاء: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء