الترا تونس - فريق التحرير

أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020، عن "صدمته من الموقف التونسي الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لصياغة موقف عربي رسمي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني".

هيئة المحامين: الموقف التونسي يتناقض تمامًا مع تصريحات رئيس الجمهورية بوصفه المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للبلاد

واعتبر مجلس الهيئة، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك، أن ذلك يتناقض تمامًا مع تصريحات رئيس الجمهورية بوصفه المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للبلاد".

وندّد بسعي بعض الدول العربية، على رأسها الإمارات والبحرين، إلى التنكر للقضية الفلسطينية وإمضائها اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني في تجاهل للحق الفلسطيني المشروع في السيادة على أرضه وبحره وسمائه، وفق نص البيان.

كما استنكر "موقف كل القوى السياسية المصطفة وراء أنظمة العمالة والخيانة"، مجددًا دعوته لـ"تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وفضح كل المتواطئين والمطبعين على كل المستويات".

مجلس هيئة المحامين يدين "الموقف المخزي للجامعة العربية التي تمادت في إنفاذ السياسات الرجعية والعميلة، وهو ما عبر عنه بوضوح موقفها الرافض لمناهضة التطبيع والتواطؤ مع الإرهاب الصهيوني"

وأدان مجلس هيئة المحامين، في ذات الصدد، "الموقف المخزي للجامعة العربية التي تمادت في إنفاذ السياسات الرجعية والعميلة، وهو ما عبر عنه بوضوح موقفها الرافض لمناهضة التطبيع والتواطؤ مع الإرهاب الصهيوني والتدخلات الإمبريالية في كل الأقطار".

ودعا "كل القوى الوطنية والتقدمية وكافة الأحرار إلى تحمل المسؤولية إزاء القضية الفلسطينية والتصدي لمسار التطبيع والتفويت والخضوع للامبريالية والصهيونية والرجعية العربية"، مؤكدًا ضرورة التصدي لجميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإصدار قانون يجرم التطبيع"، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

مدير مكتب البنك الدولي بتونس: "حريصون على مواصلة دعم تونس"

البحيري: مؤتمر النهضة سيّد نفسه ولا يخضع للضغوط ولا للابتزازات