الترا تونس - فريق التحرير

جدّدت الهيئة الوطنية للمحامين، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفضها "المطلق والمبدئي" لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، والذي بات اسمه قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة، مؤكدة أنه يمسّ بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور، وبالحقوق الأساسية الكونية التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولي.

هيئة المحامين: مشروع القانون يشكّل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد للحريات العامة والفردية

وأكدت، في بيان لها، أن هذا المشروع يمثل خطرًا على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة ويشرّع للإفلات من العقاب، ويشكّل انتكاسة وعودة لنظام القمع، وتهديد للحريات العامة والفردية.

وحمّلت الهيئة نواب البرلمان المسؤولية التاريخية في رفض المشروع، مؤكدة أن التشريعات النافذة حاليًا كافية لحماية حقوق جميع الأطراف لحفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب.

وطالبت جميع المنظمات الوطنية وكافة فعاليات المجتمع المدني لمواصلة التصدي لهذا المشروع الجائر والقيام بكافة الأشكال النضالية للتصدي له.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.. مخاوف جديّة من تكريس الإفلات من العقاب

جمعية المحامين الشبان تدعو لإسقاط قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين