الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان "رفضها القطعي" لمشروع القانون المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة وخاصة الفصول 7و9 و13 وذلك باعتباره يشكل "خطرًا كبيرًا على الحقوق والحريات خاصة منها حرية الإعلام والصحافة".
جمعية المحامين الشبان: مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين يمثل رجوعًا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس
وأكدت، في بيان لها الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن مشروع القانون المقترح يمهد لسياسة الإفلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ويمثل رجوعًا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس.
وأهابت الجمعية بجميع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وسائر القوى الحية التصدي لمثل هذه المشاريع، داعية إلى إسقاط هذا المشروع ومحمّلة كافة الكتل النيابية وجميع النواب مسؤوليتهم التاريخية في ذلك.
وأكدت، في نفس الإطار، دعمها الدائم للأمن الجمهوري وسلك الديوانة وكافة الأسلاك العاملة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحفظ النظام داعي إلى مزيد دعمها ماديًا ومعنويًا ولوجيستيًا دون الوقوع في المحظور عبر سن تشريعات فوضوية تؤدي بالضرورة إلى التغول واستهداف المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة، وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
اليوم أمام البرلمان: وقفة احتجاجية ضد قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
سامية عبو: سنطعن بعدم دستورية قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين