الترا تونس - فريق التحرير
طالب الناشط السياسي المعارض، أحمد نجيب الشابي، بإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "فورًا ودون توانٍ واحترام حقها في العمل السياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاتنا إزاء مشروعها وأهدافها وخياراتها"، وفق نص بيان نشره الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على صفحته الخاصة بفيسبوك.
نجيب الشابي: يجب احترام حق عبير موسي في العمل السياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاتنا إزاء مشروعها وأهدافها وخياراتها
ودعا الشابي إلى "تأمين شروط المحاكمة العادلة لعبير موسي ولكل التونسيين، ومن أوكد وأول شروطها استقلال القضاء"، وفقه، مشددًا على أنّ هذا الرأي يلزمه شخصيًا ولا يلزم أحدًا غيره، راجيًا أن "يتحد التونسيون من جديد تحت راية (كل الحقوق لكل الناس) دون تمييز بينهم بسبب المذهب أو العقيدة أو الخيارات السياسية السلمية.
واستنكر نجيب الشابي "بكل شدة إيقاف عبير موسي بسبب عمل مدني سلمي لا يمثل أدنى تهديد للدولة أو المجتمع بل اتخذته السلطة ذريعة لتصفية الساحة السياسية من كل قادتها ورموزها ومحاصرة كل صوت معارض لتوجهات رئيس الدولة التي جردت التونسيين من مكتسباتهم في الحرية والديمقراطية ووضعت البلاد على حافة الانهيار الوشيك والمدمر".
نجيب الشابي: استنكار إيقاف عبير موسي ليس تعاطفًا مع خياراتها الإيديولوجية أو تأييدًا لمواقفها السياسية، وإنما هو استنكار للاستبداد الذي تملّك بنا
ولفت الناشط السياسي إلى أنّ استنكار إيقاف عبير موسي "ليس تعاطفًا مع خياراتها الإيديولوجية أو تأييدًا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام، وإنما هو استنكار للاستبداد الذي تملّك بنا ودفاع عن تونس التي نحلم بها: بلد متعدد يتسع للجميع في كنف الحرية والسلم وسيادة القانون".
ويأتي بيان أحمد نجيب الشابي، بعد أن قرّر قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية إيقاف عبير موسي إيقافًا تحفظيًا وإيداعها السجن لغاية التحقيق في التهم التي وجهت إليها والمتمثلة في "إثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل الخدمة وكشف هوية شخص دون موافقته".
نجيب الشابي: هذا ما انتهى إليه وضع الحريات في تونس بسبب السكوت عن اعتقال أكثر من 40 من زعماء الأحزاب وقادة الرأي من مختلف الأطياف لمدة تزيد عن 7 أشهر
ووصف الشابي هذه التهم بـ"التهم الثقيلة التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى حكم الإعدام وفق منطوق الفصل 72 من المجلة الجنائية"، وعاد على وقائع هذه القضية التي قال إنها تتلخص في أن عبير موسي تقدمت إلى مكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية بقرطاج لتسجيل عريضة اعتراض على قرارات رئاسية وأن العون المكلف بالضبط رفض قبول العريضة "فأثار ذلك احتجاج المعنية وقد يكون أدى إلى شجار بينهما".
وأوضح الشابي أنه "لمثل هذه الوقائع يجرّ محام ورئيس حزب سياسي ونائب بالبرلمان الشرعي مسلوبًا من كل حق أو حصانة إلى مخفر الشرطة ليحتفظ به لمدة 48 ساعة، ثم تلبس له من هذه الوقائع البسيطة إن لم نقل التافهة كل هذه التهم"، قائلًا: "هذا ما انتهى إليه وضع الحريات في بلادنا جراء السكوت عن اعتقال أكثر من 40 من زعماء الأحزاب وقادة الرأي من مختلف الأطياف لمدة تزيد اليوم عن 7 أشهر، بتهم تفتقد لكل سند مادي أو قانوني".
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حيث أكد محاميها أنّ موسي ستودع بسجن الإيقاف حاليًا، إذ لم يُحكم ضدها بعد، وستتواصل الأبحاث في القضية لأنّ المحامين طلبوا بعض العمليات الاستقرائية، مؤكدًا أنها كانت في حالة احتفاظ، وأصبحت في حالة إيقاف تحفظي، وفقه.
