الترا تونس - فريق التحرير

وجّه المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة مهامه ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، نداءً للرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن "الوضع الصحي للبحيري حرج وأنه "بين الحياة والموت"، وفقه.

هيئة الدفاع عن البحيري توجه  نداءً للرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية مؤكدة أن "الوضع الصحي للبحيري حرج وأنه "بين الحياة والموت"

وحمّل، في ندوة صحفية عاجلة عقدتها هيئة الدفاع عن البحيري، لكلّ من "ساهم في اختطافه واحتجازه في مكان سرّي مما دفعه إلى خوض إضراب جوع وحشي امتنع فيه عن تناول الغذاء والماء والدواء، مسؤولية الإضرار بصحته وحياته"، حسب تعبيره.

وبخصوص تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين في النقطة الإعلامية المنعقدة مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، قال ديلو إن "وزير الداخلية وجّه تهمًا لأربعة جهات: القضاء، البحيري، هيئة الدفاع عن البحيري، وسعيدة العكرمي زوجته"، متاعبًا: "اتهم القضاء بالتقاعس والتباطؤ في الشكاية، واتهم البحيري البحيري عبر معطيات قال إنها في علاقة بالإرهاب، واتهم هيئة الدفاع بالمغالطة، واتهم زوجة البحيري برفض زيارة زوجها رغم تمكينها بذلك".

هيئة الدفاع عن البحيري: إذا كان لدى وزير الداخلية أدلة تدين البحيري، لا مجرّد هواجس ومخاوف مثلما صرح في بداية النقطة الإعلامية، فلماذا لا يتوجه بها للقضاء؟

واستطرد: "بالنسبة للقضاء، فقد ردت النيابة العمومية على وزير الداخلية من خلال البلاغ الذي أصدرته وأكدت فيه "تعاملها بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونًا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

اقرأ/ي أيضًا: النيابة العمومية "تستغرب" تصريحات وزير الداخلية بخصوص قضية جوازات السفر

وفيما يتعلق بقضية البحيري، تساءل ديلو: "إذا كان لدى الوزير أدلة تدين البحيري، لا مجرّد هواجس ومخاوف مثلما صرح في بداية النقطة الإعلامية، فلماذا لا يتوجه بها للقضاء؟"، وفق تعبيره، متابعًا: "هناك صفحات محسوبة على الرئيس التونسي قيس سعيّد تنشر محاضر بحث وصورًا لوثائق رسمية لمواطنين. فمن أين أتت بها؟".

أما بخصوص اتهام هيئة الدفاع بنشر المغالطات، صرح عضو الهيئة: "نحن قلنا إنه تم اختطاف البحيري، فهل قال وزير الداخلية عكس ذلك؟ كما قلنا إنه وقع احتجازه في مكان سرّي، فهل أفصح الوزير عن مكان احتجازه قبل أن يقع إيواؤه بالمستشفى، ولا أين ستتم إعادته بعد إخراجه من المستشفى؟".

وبخصوص ما نُسب إلى زوجة البحيري، قال ديلو: "الأستاذة سعيدة العكرمي مُنعت من زيارة زوجها، وفي الأخير طُلب منها الإمضاء على وثيقة لجهة أمنية قبل الدخول للمستشفى فرفضت"، على حد قوله.

هيئة الدفاع عن البحيري تحمّل كل من "ساهم في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سرّي مما دفعه إلى خوض إضراب جوع وحشي امتنع فيه عن تناول الغذاء والماء والدواء، مسؤولية الإضرار بصحته وحياته"

يذكر أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد قال، مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، إن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

وأضاف الوزير، خلال نقطة صحفية انعقدت بمقر وزارة الداخلية، أن المسألة تتعلق بإسناد مضامين ولادة وشهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه اتّضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية".

وتابع شرف الدين: أمام وجود شبهة "إرهاب" في الملف، كان لزامًا عليّ إعلام النيابة العمومية، وسارعت شخصيًا بالاتصال بوزيرة العدل، لكن الإجراءات القضائية تعطلت دون أيّ داعٍ، مما دفعني لاتخاذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية"، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني

وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد سجلت "استغرابها"، الثلاثاء 4 جانفي/يناير 2022، ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية الاثنين، بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت "بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل"، وفق مكتب الاتصال بالمحكمة.

وأضاف مكتب الاتصال في بلاغ نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونًا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

اقرأ/ي أيضًا:

جراي: الأمر الذي استند إليه وزير الداخلية لفرض الإقامة الجبرية غير دستوري

رئيس رابطة حقوق الإنسان: الداخلية مطالبة بتوضيح طريقة إيقاف نور الدين البحيري

كتلة حركة النهضة: التهم الموجهة للبحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها