الترا تونس - فريق التحرير

 

سجّلت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس "استغرابها" الثلاثاء 4 جانفي/يناير 2022، ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية الاثنين، بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت "بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل"، وفق مكتب الاتصال بالمحكمة.

مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس: النيابة العمومية بالمحكمة تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونًا مع موضوع قضية جوازات السفر

وأضاف مكتب الاتصال في بلاغ نقلته عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونًا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

وأشارت المحكمة إلى أن "مقتضيات الفصل 16 -فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية- ينصّ على أنه يجب دائمًا على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق، كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالًا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة".

وحول المسار القضائي والتحقيقي لهذه القضية، بيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة، أنه بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلب في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.

مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس: سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر للسوري وزوجته

وأضاف في ذات الصدد أن المعلومات تفيد وأن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلّمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلّمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة أنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما ون تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.

ويذكر أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد قال مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، إن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

وأضاف الوزير، خلال نقطة صحفية انعقدت بمقر وزارة الداخلية، أن المسألة تتعلق بإسناد مضامين ولادة وشهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه اتّضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني

الداخلية: اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"