الترا تونس - فريق التحرير

أعلن كلّ من الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والوزير السابق أنور معروف، صباح الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه تم إلغاء قرار فرض الإقامة الجبرية عليهما، الصادر سابقًا عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي. 

وقال الطبيب، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنه "تم إعلامه منذ دقائق (صباح الأحد) بإلغاء قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية"، معبرًا عن شكره لكلّ من سانده طيلة فترة تنفيذ القرار الصادر منذ 20 أوت/أغسطس 2021.

كما أفاد معروف بدوره، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أنه تم إعلانه صباح الأحد بأنه تم رفع قرار فرض الإقامة الجبرية عليه.

وقال القاضي عفيف الجعيدي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، إنه "تم رفع الإقامة الجبرية عن الذين أخضعوا لها"، معتبرًا أن ذلك "عنوان نصر للحراك الديمقراطي" وهو "حدث يؤكد أن قوى رفض الاستبداد تنتصر وستنصر حتمًا"، حسب رأيه.

القاضي عفيف الجعيدي: رفع الإقامة الجبرية عن الذين أخضعوا لها هو عنوان نصر للحراك الديمقراطي وحدث يؤكد أن قوى رفض الاستبداد تنتصر وستنصر حتمًا

وتابع: "هنيئًا لجميع من حررهم شعبهم دون استثناء ودون تمييز فكلهم أصحاب حق في الحرية والكرامة"، وفق تعبيره.

كما دون الإعلامي إلياس الغربي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، موجهًا كلامه لرئيس المحكمة الإدارية: "ما رأيك؟ أليس الأفضل أن تستقيل وتعتزل القضاء؟"، حسب تعبيره.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنًا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسمها عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت مجموعة من الطعون من قبل وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية بعد 25  جويلية/ يوليو الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعو المحكمة الإدارية لحماية الحريات الأساسية

فنّدا رواية المحكمة الإدارية..العيادي والكيلاني: الطبيب ممنوع من العمل والتنقل