اتهمت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ صادر مساء الأحد 8 أفريل/نيسان 2018 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد بأنه "لا يعترف بقانون العدالة الانتقالية"، وقالت إن البلاغ الصادر عن الوزارة بتاريخ 29 مارس/آذار 2018 "تكمن خطورته في كونه كان إقرارًا علنيًا وصريحًا من طرف مسؤول حكومي بتنصل السلطة التنفيذية من الالتزامات المحمولة عليه بالدستور والقانون".

هيئة الحقيقة والكرامة: وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد لا يعترف بقانون العدالة الانتقالية

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة

وانتقدت الهيئة اعتبار الوزارة أن الانتهاكات المعنية بالتحكيم والمصالحة هي "أخطاء فردية" وليس "انتهاكات ممنهجة صادرة من أجهزة الدولة" على خلاف ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية. كما اعتبرت أن "تبرير الوزارة عدم التجاوب مع مطالب الصلح" بأن القضاء سيتكفل بحقوق الضحايا، هو من قبيل "مغالطة الرأي العام وإنكار حقوق الضحايا"، وأشارت الهيئة أنه "ليس بإمكان المحاكم العدلية إنصاف الضحايا خارج إطار العدالة الانتقالية" وذلك باعتبار سقوط الدعاوى بمرور الزمن أمام القضاء العادي.

كما استغربت الهيئة حديث الوزارة عن "عقاب الشعب التونسي" حين حديثها عن جبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إذ اعتبرته "استهانة وإنكارًا لجزء هام من هذا الشعب المتمثل في الضحايا والمحمول على الدولة واجب جبر ضررهم بحكم الدستور وقانون العدالة الانتقالية".

هيئة الحقيقة والكرامة: غالبية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين قدّموا طلبات صلح لا يطلبون من وزارة الداخلية إلا الاعتراف بالانتهاكات وتقديم الاعتذار فقط وهو ما تم رفضه

وأشارت الهيئة أن غالبية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين قدّموا طلبات صلح "لا يطلبون فيها تحديدًا من وزارة الداخلية وغيرها إلا الاعتراف بالانتهاكات وتقديم الاعتذار فقط وهو ما تم رفضه".

ووصفت الهيئة بذلك بلاغ الوزارة بأنه "سابقة خطيرة من شأنها ضرب انسجام مؤسسات الدولة بإعلان البعض منها تمرّده على القانون وعزمها تطويعه"، كما اتهمت الوزارة بـ"الزيغ عن واجبها كمؤسسة محايدة وانخراطها في التجاذبات السياسية".

يُذكر أن بلاغ وزارة أملاك الدولة، وهو موضوع بلاغ هيئة الحقيقة والكرامة، صدر بدوره ردّا على تصريحات سابقة لرئيسة الهيئة في ندوة صحفية اتهمت فيها الوزارة بتعطيل آلية التحكيم والمصالحة، وذلك كأحد أسباب طلب الهيئة التمديد في أعمالها.

اقرأ/ي أيضًا:

انتهاكات تونس.. المقاومة مستمرّة لكشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب

هل أتاكم حديث عدالة انتقالية محاصرة؟