هيئة الانتخابات ترفض مطالب المكي والزنايدي بفتح حسابات بنكية للحملة الانتخابية

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن كلّ من الفريق القانوني لمنذر الزنايدي وإدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي أنّ هيئة الانتخابات رفضت المصادقة على مطلب كلّ منهما من أجل فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية.

الفريق القانوني لمنذر الزنايدي وإدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي يعلنان أنّ هيئة الانتخابات رفضت المصادقة على مطلب كلّ منهما من أجل فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية

وتنطلق الحملة الانتخابية، حسب الرزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات، يوم 14 سبتمبر/أيلول وتنتهي يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على الساعة منتصف الليل.

وللإشارة فإنّ المحكمة الإدارية كانت قد قبلت طعون كلًّ من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، بالإضافة إلى عماد الدايمي، وأقرّت بذلك عودتهم إلى السباق الرئاسي، إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تطبيق أحكام القضاء الإداري.

• المنذر الزنايدي

وقال الفريق القانون لمنذر الزنايدي، السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، إنّه "تولى خلال الأجل محاولة تنفيذ مقتضيات أحكام القانون الأساسي الانتخابي بطلب مصادقة هيئة الانتخابات على طلب فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية مثلما يقتضيه القانون، وتقدم الوكيل المالي والممثلة القانونية الرسمية للمترشح منذر الزنايدي بتنفيذ كل مقتضيات القانون والتصاريح اللازمة والإمضاءات المطلوبة من المترشح إلى مصالح الهيئة التي جابهته مجدّدًا بالرفض والتصدي ودون تقديم أي تعليل"، وفقه. 

الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: تقدمنا بطلب مصادقة هيئة الانتخابات على طلب فتح حساب بنكي أو بريدي للحملة الانتخابية مثلما يقتضيه القانون إلا أن مصالح الهيئة جابهتنا مجدّدًا بالرفض والتصدي ودون تقديم أي تعليل

وأضاف، في بلاغ له، أنّ ذلك تم "تحت رقابة ومعاينة عدل تنفيذ سجل بمقتضى القانون هذا الرفض في محضر محرر بتاريخه يوم 6 سبتمبر/أيلول 2024 على الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا"، مؤكدًا أن لديه "دليلًا قانونيًا مؤيدًا بحصول حالة الاستحالة القانونية بفِعْل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات الذي منع منوبه من فتح الحساب الانتخابي".

كما ذكر الفريق القانوني أنه تقدم بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2024 برفع طلب لِلسَّعْيِ لتنفيذ الحكم الصادر لفائدة منذر الزنايدي نهائيًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بموجب الصلاحيات التي يخولها له القانون وإذعانًا للأحكام القضائية الباتة والنهائية من طرف جميع مؤسسات الدولة وإداراتها وهيئاتها حفاظًا على سلامة المسار الانتخابي وتجنبًا لتبعات التصدي لنفاذ القانون الذي تنتهجه هيئة الانتخابات والذي أحال قراراتها إلى العدم والبطلان وهو ما سينطبق حتمًا وبالضرورة على مصير كامل المسار الانتخابي ونتائجه".

• عبد اللطيف المكي

بدورها، أعلنت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي أنّ فريقه القانوني توجه، صباح الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، لاستكمال الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية. 

إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي: هيئة الانتخابات رفضت استلام الوثائق التي تقدمنا بها لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية وتمت معاينة رفض الهيئة من قبل عدل تنفيذ

واستطردت إدارة الحملة، في بيان لها، أنّ "الهيئة رفضت استلام الوثائق المطلوبة، مبررة قرارها بعدم إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية للمترشحين، متجاهلة الحكم القضائي البات والنهائي الصادر عن المحكمة الإدارية، الذي يقضي بإنصافه ويُلزم الهيئة بإدراجه ضمن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية"، وفق تعبيرها.

وأشارت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي إلى أنه تمت معاينة رفض الهيئة من قبل عدل تنفيذ، وذلك بعد أن تعذر على الوكيل المالي فتح الحساب البنكي وفقًا للإجراءات القانونية المحددة للحملة الانتخابية، حسب ما جاء في نص البلاغ.

جدير بالذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية.

وبناءً على ذلك تم "اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.