الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:09 بتوقيت تونس
تولى الفريق القانوني للناشط السياسي منذر الزنايدي ظهر الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024 توجيه إعلام وتنبيه إلى هيئة للانتخابات عن طريق عدل تنفيذ مصحوب بنسخة من الحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لفائدة المترشح منذر الزنايدي بتاريخ 29 أوت/أغسطس 2024.
توجيه إعلام وتنبيه إلى هيئة للانتخابات عن طريق عدل تنفيذ مصحوب بنسخة من الحكم الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لفائدة المترشح منذر الزنايدي
وقال الفريق القانوني للناشط السياسي منذر الزنايدي، في بيان، إنه يتم بموجب هذا التنبيه الإعلام بالحكم الصادر لفائدة الزنايدي في إطار نزاع الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تونس، "خلال الأجل المخول في الرزنامة العامة للانتخابات الرئاسية أي 3 سبتمبر/أيلول 2024"، لافتًا إلى أن "الهيئة تسلمته وأَشَّرَتْ بحصول تسلمه".
وقال إن "هيئة الانتخابات ادعت عدم توصلها بأحكام الجلسة العامة في الآجال القانونية وترفض تطبيق مقتضيات القانون واعتماد مبدأ التنفيذ على المسودة لمنطوق الحكم. نفس الهيئة كانت حددت في الرزنامة العامة للانتخابات الرئاسية تاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2024 أجلاً لإعلان القائمة النهائية للمترشحين"، وفقه.
وفي بيانه، اعتبر الفريق القانوني للناشط السياسي منذر الزنايدي أن "المحكمة الإدارية سلَّمت، ومن قبيل التزَيُّدِ، نسخة الحكم الخاصة بالمترشح منذر الزنايدي بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2024 يعني خلال الأجل المحدد سلفًا ويكون قرارها قابلاً للمراجعة خلال أجل يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024 وإلا فإنه مُعَرَّضٌ للإبطال."
الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: الإعلام بواسطة محضر تنبيه يفتح أمام هيئة الانتخابات واجب المراجعة لقرارها خلال الأجل القانوني يوم 3 سبتمبر 2024 وإلا فإنه مُعَرَّضٌ للإبطال
وجدّد الفريق القانوني للناشط السياسي، منذر الزنايدي، التأكيد على أن "هيئة الانتخابات محمولة على تنفيذ الحكم على المسودة طبق القانون الانتخابي علاوةً على توصلها بشهادة في منطوق الحكم بتاريخ صدوره على الساعة 11 و55 دقيقة فضلاً عن علمها بالحكم وقدحها في بعض أعضاء تركيبة الهيئة الحكمية للجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي أصدرته".
وشدّد الفريق القانوني على تمسّكه "بمقتضيات القانون والإجراءات"، مضيفًا أن "هذا الإعلام بواسطة محضر تنبيه يفتح أمام هيئة الانتخابات واجب المراجعة لقرارها في خلال الأجل المُخَوَّل قانونًا وخلال الأجل القانوني".
وتابع: "وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعللت بها تعسفًا هيئة الانتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة للتدارك خلال الأجل القانوني المخوَّلِ يوم 3 سبتمبر/أيلول 2024".
الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: هيئة الانتخابات محمولة على تنفيذ الحكم على المسودة طبق القانون الانتخابي علاوةً على توصلها بشهادة في منطوق الحكم بتاريخ صدوره
وقال الفريق القانوني للناشط السياسي منذر الزنايدي إنه "يُشْهِدُ الرأي العام والرأي العام القانوني والحقوقي على السعي إلى إعلاء الحق وسلطان القانون وتمكين هيئة الانتخابات من تدارك خطئها الجسيم والذي وقفت بالتأكيد على خطورته بعد التنديد الواسع الذي جابهت به كل المكونات الحية للمجتمع المدني والسياسي قرارها الإقصائي التعسفي والسابق للآجال القانونية القائمة إلى غاية يوم 3 سبتمبر/أيلول 2024".
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
