الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12.15 بتوقيت تونس
أعلنت إدارة حملة الناشط السياسي عبد اللطيف المكي، أن الفريق القانوني للحملة تولى يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، توجيه إعلام وتنبيه إلى هيئة الانتخابات عن طريق عدل تنفيذ، "أمام ما يشكله الرفض الخطير وعدم التزام الهيئة بأحكام القضاء الإداري وبالمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية"، في علاقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم أكتوبر/تشرين الأول 2024.
إدارة حملة عبد اللطيف المكي تعلن توجيه إعلام وتنبيه إلى هيئة الانتخابات عن طريق عدل تنفيذ وإرفاقه بنسخة من الحكم الصادر لصالح المكي في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية
وأكدت إدارة الحملة في بيان، إرفاق التنبيه بنسخة من الحكم الصادر لصالح عبد اللطيف المكي بتاريخ 27 أوت/أغسطس 2024، عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وذلك "للإعلام به خلال الأجل المخول في الرزنامة التي سبق وأعلنت عنها هيئة الانتخابات، أي 3 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تسلمت الهيئة الإعلام وأفادت باستلامه"، وفق ما ورد في البيان.
وقالت إن توجيه الإعلام والتنبيه جاء "على إثر ما قامت به هيئة الانتخابات من رفض تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والذي يقضي بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الهيئة المعني وقبول مطلب عبد اللطيف المكي في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024".
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: تم توجيه نسخة من قرار المحكمة إلى طرفي النزاع رغم توفر هذا القرار بكامل مقومات الصبغة التنفيذية طبقًا للفصل 47 من القانون الانتخابي والفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية
وتابعت أنه تم "توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين، رغم توفر هذا القرار بكامل مقومات الصبغة التنفيذية طبقًا للفصل 47 من القانون الانتخابي والفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية".
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
